اجتمع اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة وعدد من القيادات المعنية، لاستعراض الموقف التنفيذى للجهود المبذولة للانتهاء من مشروع “التحول لمجتمع رقمي”.
ويأتي ذلك فى إطار سعي الحكومة للتحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة رقمية موحدة من أجل خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات بما في ذلك استخدام تقنيات المدن الذكية في إدارة وتشغيل المدن وهو أحد المحاور الهامة في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث يتوافر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة من حكومة وقطاع مال وأعمال، ومواطنين، مما يمكن هذه القطاعات من تنفيذ مهامها لتحقيق التنمية الشاملة في المستقبل.
ويهدف مشروع التحول لمجتمع رقمي إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة فى أى وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة علي المستوى القومى، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتناول الاجتماع الخطوات التى تم إتخاذها لإنشاء بنية تحتية متكاملة لخدمة هدف التحول الرقمى بما فى ذلك الإستعدادات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة في هذا الصدد والمشروعات التي من المنتظر أن يبدأ بها التطبيق العملي والتدريجي للمشروع، حيث تمت الإشارة إلي أن هناك عددًا من المشروعات الجارى دراستها حاليًا في مجالات متنوعة من بينها الاتصالات، والصحة، والتعليم، لتغطية عدد من أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن الخدمات التى تأتى بهدف تحسين التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية الدولية لمصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة من البنك الدولي والأمم المتحدة.
وطالب رئيس الوزراء بالعمل على دراسة اختصاصات الهيئة التنفيذية التي ستتولي فعليًا وبدقة العمل على تحقيق هذه الأهداف لضمان التنسيق التام مع الجهات الأخرى في الدولة وعدم التعارض بينها، مشيرًا إلي أهمية دور هذا المشروع في تقديم خدمات رقمية للتسهيل على المواطنين عند استخراج المستندات والوثائق الرسمية بأعلى كفاءة وأقل مجهود وتكلفة.
