قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق الدولي لمصر، إن أهم القضايا التي تواجه مصر في السنوات المقبلة ترتبط بالنمو السكاني السريع، والحاجة إلى تحديث الاقتصاد، وإيجاد أفضل السبل لضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف من خلال شبكة حديثة للأمان الاجتماعي.
وأضاف في مقال نشره على موقع الصندوق، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان “مصر تتقدم: أهم التحديات والفرص”، أنه على مدار الخمس سنوات المقبلة، يُتوقع انضمام 3.5 مليون شاب مصري إلى سوق العمل، مما سيجعل استيعابهم بمثابة تحدٍ يواجه مصر.
“ورغم ذلك، فهو يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو – إذا تمكنت مصر من العمل على بزوغ قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة”، بحسب ما قاله سوبير لال.
وقال سوبير لال، إنه “على مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاها إلى الخارج مما هو الحال في البلدان المناظرة، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلي”.
وأضاف أنه لتعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير، توسعت الحكومة في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني، فشرعت في إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضي، وتقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد.
وقال سوبير لال إن مصر تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلاً ممتازاً للأسواق الأجنبية المهمة.
“غير أن التنمية الاقتصادية ظلت مكبوحة بسبب تركة السياسات الاقتصادية المنغلقة، وضعف الحوكمة، والدور الكبير الذي تقوم به الدولة في النشاط الاقتصادي والذي أسفر عن سوء توزيع كبير للموارد”، بحسب ما قاله سوبير لال.
وقال إنه “مع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار، تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة”.
وأضاف أن من العناصر الضرورية في عملية التحديث: ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة، على حد قوله.
وقال إن”دعم الطاقة من أبرز التشوهات السعرية فهو يبقي تكلفة الوقود في مستوى أقل بكثير من سعر السوق، مما يشجع الاستخدام غير الكفء للطاقة والاستثمار المفرط في الصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال سعياً للاستفادة من تكلفة الوقود المنخفضة”.
وأضاف أن دعم الوقود مكلف وغير منصف، حيث يستفيد بمعظمه الأثرياء الأكثر استهلاكا للطاقة مقارنة بشرائح المجتمع الأخرى.
وأشار إلى أن”تحديد أسعار صحيحة للوقود سيساعد على رفع كفاءة الاقتصاد حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة”.
وقال إنه بدلاً من التركيز على هذه القطاعات، ينبغي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنشئة لفرص العمل والمفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتفع بمواطن القوة في مصر وتساعدها على الاندماج في سلاسل العرض العالمية.
وأضاف أن تخفيض دعم الطاقة يؤدي أيضا إلى توفير موارد للإنفاق على الصحة والتعليم – وهما قطاعان ضروريان لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي على أساس طويل الأجل، على حد قوله.
وقال سوبير لال إنه مع بدء مصر في تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضروري أيضا مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل.
وأضاف أن “التحدي القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم”.
“ومع التحرك نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين، يتعين الابتعاد عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الوقود”، وفقا لما قاله سوبير لال.
وأشار إلى أن ميزانية 2018/2019 ستواصل إحلال برامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة محل دعم الطاقة الذي يتسم بضعف استهدافه للمستحقين، وذلك بالتوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء.
وقال إن الحكومة المصرية عززت برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات.
أضاف أن الحكومة عززت أيضا معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامجي “تكافل” و”كرامة” للتحويلات النقدية.
ويهدف برنامج “تكافل” إلى دعم دخل الأسر التي تعول أطفالاً، بينما يهدف برنامج “كرامة” إلى تحقيق الدمج الاجتماعي لغير القادرين على العمل، وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات.
“ويجري تدعيم هذه الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم” بحسب ما قاله سوبير لال.
وقال إنه “بشكل أعم، من المتوقع تحقيق تحسن مطرد في المستويات المعيشية، بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل في إطار السلطات للنمو الاحتوائي”.
