أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا صحفيًا، الجمعة، بشأن ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول تراجع الوزارة في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة، الذين استخدموا الهواتف المحمولة في الغش إبان فترة عقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018.
وأكدت الوزارة في بيانها، أنها كانت حريصة منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم 73 لستة 2017، الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فيما تضمنه بشأن حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يله من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد؛ أن لتك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة عقد الامتحانات.
وشددت الوزارة على أنه لا أساس من الصحة لما تم تداوله في هذا الشأن، وكذا عدم صحة ما أثير أيضًا فيما يخص إلغاء أو تخفيف العقوبات التي أصدرتها الوزارة ضد عدد (83) طالبًا بلجنة مدرسة (دار السلام الإعدادية) بمحافظة سوهاج لثبوت تطابق إجاباتهم بامتحان مادة الفلسفة والمنطق.
وأهابت الوزارة بمختلف وسائل الإعلام المصري ضرورة تحري الدقة عند تناول أية أخبارأومعلومات تتعلق بنظام امتحانات الثانوية العامة، وكذا الرجوع إلي المتحدث الرسمي للوزارة قبل نشر أية بيانات لم يتم التأكد من صحتها، وذلك حرصًا على عدم إثارة البلبلة والقلق بين جموع الطلاب.
وقالت الوزارة، إنها لن تتوان على النظ رفي كافة ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها في ضوء الحيثيات الواردة بها.
وكان الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، أعلن إلغاء امتحان 83 طالبًا بالثانوية العامة، بمحافظة سوهاج على خلفية ضبط تطابق إجاباتهم أثناء تصحيح الامتحانات، ما يشير إلى حالة غش جماعي.
وتداول بعض المهتمين بالشأن التعليمي، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفيد تراجع وزير التربية والتعليم عن قرار حرمان هؤلاء الطلاب من الامتحان لمدة عام؛ بعد تدخل عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين أكدوا عدم شمول القرار لبعض الطلاب الذين تم تحويلهم إلى المحافظة وشاركوا في الغش الجماعي، نظرًا لسلطات ذويهم، ما يعبر عن ظلما وقع على الطلاب الذين حرموا من الامتحان وإن كانوا شاركوا في الغش الجماعي، لأن القرار لم يطبق على الجميع.
وأكد رواد مواقع التواصل، أن وزير التعليم بصدد إصدار قرار بالسماح للطلاب الـ83 بدخول امتحان الدور الثاني في مادة الفلسفة والمنطق، وهي المادة التي شهدت الغش الجماعي.
