شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة إدارة المخلفات محل التنفيذ على ضوء انعكاساتها المجتمعية المباشرة ومساهمتها في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والشكل الحضاري للبلاد، بما في ذلك توفير المعدات المطلوبة واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية، مع مراعاة أن تشمل تلك المنظومة إجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وصرح السفير بسام راضى المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات وإدارتها، حيث تم عرض الركائز الأساسية للمنظومة وآليات تنفيذها، وسبل التعامل مع التحديات القائمة، والحلول المقترحة في هذا الإطار، والتي تشمل وضع إطار تشريعي منظم من خلال قانون خاص بالمخلفات، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وكذا تفعيل إدارة المخلفات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة. كما تم عرض آخر مستجدات برنامج مد وصلات مياه الشرب للمنازل في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عرض وضع المحاجر بمختلف أنواعها على مستوي الجمهورية.
كما وجه السيد الرئيس بتعظيم استغلال عملية إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بما في ذلك إنتاج الطاقة أو الأسمدة، وذلك في إطار من إدارة المخلفات ليكون لها مردود اقتصادي بجانب أثارها الإيجابية على البيئة والظروف المعيشية للمواطنين.
وفي سياق متصل وجه رئيس الجمهورية بالإسراع بمد وصلات مياه الشرب للمنازل خاصة في المناطق والقري الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تحقيق الاستفادة من الاستثمارات والمشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع الحيوي، ووجه السيد الرئيس في هذا الإطار بسرعة توفير الاحتياجات اللازمة لتخطى العقبات التي تحول دون مد وصلات مياه الشرب إلى المنازل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسرعة تركيب العدادات الحديثة، فضلًا عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقليل هدر المياه.
كما دعا إلى مراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمحاجر ودراسة سبل تحقيق الاستفادة المثلي منها بمختلف أنواعها على مستوي الجمهورية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة من الموارد الطبيعية، ويساعد على الاستغلال الأمثل لما يتوافر بالمحاجر من ثروات وكذا توفير المزيد من فرص عمل وإقامة المشروعات وزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية لهذا القطاع.
وأوضح السفير بسام راضى أن السيدة وزيرة البيئة عرضت الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، والذي سيشهد حضور أكثر من 5 آلاف مشارك من نحو 196 دولة، حيث أشارت إلى أن استضافة هذا الحدث يأتي في إطار تولي مصر رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لمدة سنتين باعتبارها أول دولة أفريقية وعربية تتولي هذا المنصب منذ توقيع الاتفاقية عام 1992
