اعترفت الحكومة الكولومبية بفلسطين “دولة حرة مستقلة وذات سيادة”، وفقا لرسالة رسمية نشرتها وزارة الخارجية أمس الأربعاء، في بوجوتا.
وجاء في الرسالة التي وقعتها وزيرة الخارجية في الحكومة السابقة ماريا انخيلا هولجين بتاريخ 3 أغسطس: “أود إبلاغكم باسم حكومة كولومبيا أن الرئيس خوان مانويل سانتوس – المنتهية ولايته – قرر الاعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة”. وأضافت: “مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنبا إلى جنب مع جيرانها”.
غير أن وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمس تروخيللو قال إنه سيراجع الأثر المترتب على قرار الحكومة السابقة تماشيا مع القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية الحسنة. وأضاف أن “هذه الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على علاقات تعاون مع حلفائها وأصدقائها وللمساهمة في السلام والأمن الدوليين”. ولم يستبعد أن “تظهر تجاوزات في ما يتعلق بالطريقة التي اتخذ بها هذا القرار من جانب الرئيس المنتهية ولايته”.
وجاءت الخطوة الجديدة اثر تولّي الرئيس المحافظ إيفان دوكي منصبه الثلاثاء رئيسا لكولومبيا خلفا لخوان مانويل سانتوس.
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالاعتراف الذي وصفه بأنه “إنجاز دبلوماسي مميز يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية العديدة التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية”. وأضاف أن القرار يأتي “بعد جهد مكثف قامت به وزارة خارجية دولة فلسطين”.
يذكر أنه قبل الإعلان كانت كولومبيا الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية التي لا تعترف بدولة فلسطين.
وفي رد فعل على القرار، قالت السفارة الإسرائيلية في بوغوتا إنها شعرت بالدهشة وخيبة الأمل. وجاء في بيان نشرته عبر حسابها على “تويتر”: “نطالب الحكومة الكولومبية بإبطال القرار الذي اتخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة والذي يتنافى مع الروابط الوثيقة والتعاون المكثف في مجالات حيوية ومع مصالح البلدين”.
وكانت كولومبيا قد امتنعت في ديسمبر الماضي عن التصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.
في أي حال، يرفع الاعتراف الكولومبي بالدولة الفلسطينية عدد الدول المعترفة الأعضاء في الأمم المتحدة إلى 137.
يذكر أن استقلال دولة فلسطين أُعلن يوم 15 نوفمبر 1988 في الجزائر خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني. وبحلول نهاية العام 1988 كانت أكثر من 80 دولة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية.
واستندت خطوة المجلس الوطني إلى القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 والذي نص على إنهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين إلى دولتين. يضاف إلى ذلك القرار الأممي الرقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة في 22 نوفمبر 1974 والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين.
