تعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات للتصدي للتلوث الناجم عن استهلاك البلاستيك المتزايد وذلك عبر وضع خطة اقتصادية تكون فيها المنتجات المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره أرخص من سواها.
وقالت المسؤولة في وزارة الانتقال البيئي الفرنسية برون بوارسون الأحد، إنه يجب “تحويل الاقتصاد الفرنسي” في الحرب على البلاستيك.
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى اعتماد خطة للتشجيع على استهلاك المنتجات البلاستيكية المعاد تدويرها من خلال طرحها بأسعار أدنى من سواها، في خضم موجة عالمية للتصدي للتلوث الناجم عن الإنتاج المتزايد للبلاستيك حول العالم.
وشددت المسؤولة في وزارة الانتقال البيئي الفرنسية برون بوارسون في مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانش” على أن “إعلان الحرب على البلاستيك ليس كافيا. علينا تحويل الاقتصاد الفرنسي”.وتابعت “مستقبلا، عندما سيكون هناك خيار بين عبوتين إحداهما من البلاستيك المعاد تدويره والثانية لا، ستكون الأولى أرخص”.
وبموجب هذا التدبير الذي تسعى بوارسون إلى تطبيقه اعتبارا من 2019، ستكون المنتجات المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره أرخص بنسبة تصل إلى 10%.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالوصول إلى تدوير كامل للمنتجات البلاستيكية في فرنسا بحلول 2025، فيما تبلغ نسبة البلاستيك المعاد تدويره في فرنسا 25% حاليا.
كذلك تعتزم الحكومة زيادة الضرائب على ردم النفايات في المطامر مع تقليصها على عمليات إعادة التدبير، في إطار المساعي لحل المشكلة المتعاظمة الناجمة عن رمي أطنان من المنتجات البلاستيكية في المحيطات.
وكانت فرنسا قد حظرت الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة في المتاجر الكبرى، إلا في حال كانت قابلة للتحلل العضوي.أما على المستوى العالمي، فقد سجل إنتاج البلاستيك ارتفاعا بنسبة 40% خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأشارت دراسة أمريكية إلى ارتفاع الإنتاج العالمي للبلاستيك من مليوني طن في 1950 إلى 400 مليون طن في 2015، أي ما يوازي حجم كل المواد الأخرى التي ينتجها الإنسان.
ووصلت كمية النفايات البلاستيكية المتراكمة طوال هذه الفترة إلى 8 مليارات و300 مليون طن في الطبيعة والمحيطات. وفي حال استمر الوضع هكذا، ستصل كمية النفايات البلاستيكية في مراكز جمع القمامة العام 2050 إلى 12 مليار طن.
