أقرّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الهيئة الوطنية للصحافة، الذي أثار جدلًا في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة.
وكان مجلس النواب قد وافق في منتصف شهر يوليو الماضي بأغلبية الأعضاء، على مشروعات قوانين “تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام”، و”الهيئة الوطنية للصحافة”، و”الهيئة الوطنية للإعلام” المعروف إعلاميًا باسم قانون “الصحافة والإعلام الموحد”.
ووفق المادة الأولى من القرار، يعمل بأحكام القانون من اليوم، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.
ونص القانون على منح جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية القائمة عامًا لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون الجديد.
وقد نصت المادة الثالثة على أن تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنّ اللائحة التنفيذية للقانون ستُصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة.
وأثار القانوين الجديد حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بين الصحفيين، أغلبها متعلق بمواد خاصة بتشكيل الجمعيات العمومية، ورفض جموع الصحفيين تشكيل أغلبها من خارج المؤسسات الصحفية، فضلًا عن منح مد سن العمل بعد المعاش للهيئة الوطنية للصحافة، وبعضها أيضًا خاص بالجانب المادي للصحفيين.
لكن القانون الجديد يتضمن موادّ حظيت بإشادة الصحفيين، من بينها مواد تجرم الاعتداء على الصحفي، وتصل فيها عقوبات المعتدين إلى السجن وغرامة مالية تصل إلى أكثر من 20 ألف جنيه، كما تضمنت أيضًا موادّ تحظر فرض رقابة على الصحف، وتحظر أيضًا مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
