بدأت صباح اليوم السبت أعمال ورشة العمل التعريفية التى تنظمها وزارة التنمية المحلية لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية وذلك إستكمالا لحركة المحافظين والتي شملت 21 محافظا جديدا و18 نائبا جديدا للمحافظين ولخلق أرضية معرفية مشتركة لديهم على اختلاف خلفياتهم العلمية وخبراتهم المهنية والعلمية.
وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى تصريح اليوم إن ورشة العمل سوف تستمر لمدة يومين وتأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات القادمة وفي ضوء تكليفات الرئيس خلال اجتماعه مؤخرا مع المحافظين عقب أداء اليمين الدستورية بما يساهم في دعم عملية الإصلاح الاجتماعى والاقتصادي بعيدا عن البيروقراطية وبآليات تعتمد على المشاركة المجتمعية مع كافة فئات المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن .
وأوضح أن تكليفات الرئيس السيسى للمحافظين سيتم تحويلها الى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون ويتم متابعتها يوميا عن طريق وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وتركز على استغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها الى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.
كما أوضح أنه سيتم خلال ورشة العمل استعراض أهم ملفات العمل التي يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة وعلي رأسها تطوير التعليم للإرتقاء بقدرات الانسان المصرى وتأهيله للمستقبل من حيث توفير الرعاية الطبية والبيئية والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة وكذا إحياء منظومة القيم المصرية العظيمة من خلال تحفيز السلوكيات الجيدة ومشاركة الشباب والمرأة وتفعيل البرامج الثقافية والترفيهية وتنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط والالتزام بالثواب والعقاب وإثابة وتحفيز المتميزين ومحاسبة المهملين والفاسدين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.
وأشار إلى أن التكليفات وملفات العمل تتضمن أيضا تنظيم الأسواق ضبط الأسعار والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات وضبط وسائل النقل الداخلي بالمحافظات مع المتابعة المستمرة واليومية لملفات المخلفات والنظافة والقضاء علي الإشغالات في الشارع المصري بكافة المحافظات وكذلك ملف التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والاستمرار في حملات الإزالة للتعديات المخالفة ومنع أي تعديات جديدة في بدايتها وحماية نهر النيل والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتوفير الاراضي الخاصة لإقامة تلك المشروعات والاستفادة من الميزات التنافسية.
وأوضح شعراوى أن ورشة العمل تتضمن عدة جلسات عمل تتناول هيكل الإدارة المحلية وأدوار وزارة التنمية المحلية والخطة الاستراتيجية للوزارة لدعم التنمية بالمحافظات وتطبيق اللامركزية وقانون الإدارة المحلية مع التركيز على الدور الإشرافى والرقابى للمحافظ وتنمية الموارد المحلية وأوجه الاستخدام الأمثل للموارد المالية المحلية والتحديات التي تواجه القيادات المحلية في هذا الشأن, والتنمية الاقتصادية المحلية في إطار الاقتصاد القومى والتخطيط والتقييم لبرامج ومشروعات التنمية المحلية والحوكمة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين ومنظومة النظافة ومكافحة الفساد والمشاركة ودورها في التنمية وإدارة الأزمات بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارة.
وأضاف أنه سيتم ترجمة كافة التوصيات التي تصدر عن جلسات العمل في كتب دورية للمحافظات يتم الالتزام بتطبيقها ومتابعتها كما ستقوم الوزارة بتنفيذ ورش عمل متخصصة بشكل دورى في موضوعات تنموية محددة وذلك ضمانا لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم في المحافظات والتواصل معهم ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية ومكافحة الفساد والأهمال والاكتشاف المبكر للازمات والمشكلات ومنع حدوثها أو تفاقمها في حالة حدوثها.
