قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اليوم الثلاثاء، إن انعقاد المؤتمر الإقليمي للتنمية المستدامة وللمساواة بين الرجل والمرأة يتزامن مع الأسبوع العالمي للديموقراطية، لافتة إلى أن الحكومة وضعت قوانين للاستثمار للمرأة، وحرصت على أن تحصل المرأة على صناديق التمويل بنسبة 50%، معتبرة أن التكامل بين الحكومة والبرلمان أسفر عن ثورة تشريعية هدفها تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري ومشاركة أكبر من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المصري ومكتبة الإسكندرية، بحضور ممثل الاتحاد البرلماني الأوروبي أوليركا كارلسون، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وطارق رضوان رئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان، وفايز الشوابكة الأمين العام لاتحاد البرلمان العربي، وعدد من البرلمانيين المصريين والعرب.
وأضافت نصر أنه لا يوجد نجاح بدون مشاركة في وضع السياسات والبرامج، معتبرة أنه لا يمكن تحقيق الأهداف بدون وجود شفافية وتدقيق للبيانات تساعد متخذي القرار على تقييم الأوضاع.
وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري إن موضوع المؤتمر يحظى باهتمام شديد في البرلمان ويستهدف تنفيذ مشروعات مستدامة حقيقية بخطط وبرامج تصب في مصلحة الخطط السياسية والاقتصادية، مشددا على أنه لا تنمية سوى بإعطاء المرأة حقها، وهي نفس الاستراتيجية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة ضمن سياسة الإصلاح، لافتا إلى أن البرلمانيين ليسوا بعيدين عن الوعي بأهمية تلك القضية.
ومن ناحيته، قال أمين عام البرلمان العربي إن الله خلق الإنسان من ذكر وأنثى ليتحقق التكافل والانسجام الكوني الذي يتحقق بهما التوازن في الحياة ضمن معطيات لا يمكن العبث بهما، معتبرا أن الاقتصاد المستقبلي لا يمكن أن يتجاهل دور المرأة، كما أشاد بمكتبة الإسكندرية باعتبارها حاضنة ثقافية جديرة بأن تكون راعية المؤتمر.
وبدوره، قال رئيس مكتبة الإسكندرية إن قضية المساواة بين الرجل والمرأة قضية مطروحة في منطقة هامة تمثل مهبط الديانات ومهد الحضارات، معتبرا أن اختيار مصر لتكون مقرا لتلك الندوة اختيار مناسب من البرلمان الأوربي والبرلمان العربي، مشيرا إلى أن المرأة العربية لطالما عانت في ظل الصراع الدائر في بقاع الدول العربية التي تشهد صراعا مسلحا.
ويهدف المؤتمر – الذي يستمر ثلاثة أيام – إلى تحديد الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البرلمانات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، كما سيسهم في تمكين المشاركين من تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتقديم الحلول اللازمة لمجابهة التحديات، ودراسة الخطوات التي يمكنهم اتخاذها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.
