تشهد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، غدًا الاثنين، فعاليات اختتام مشروع “تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي بمصر”، والذى يتم تنفيذه من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع وزارة البيئة والتجارة والصناعة، والهيئة النصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتخاذ الصناعات المصرية.
ويستهدف المؤتمر إبراز نجاح المشروع على المستويين “الشركات والوطنى”، فقد مدّ المشروع شركات القطاع الصناعى فى مصر بالمساعدة الفنية اللازمة لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية، والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة، وعلى المستوى الوطنى يتماشى المشروع مع تطلعات استراتيجية التنمية المستدامة” مصر 2030″، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي فى مصر.
ويسعى مشروع تحسين كفاءة الطاقة إلى الحد من الاحتباس الحرارى، من خلال مواصلة تحسين كفاءة الطاقة بقطاعات الصناعة، ما يؤدى إلى تحويل السوق وتعزيز كفاءة الطاقة عن طريق تهيئة بيئة سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة بيئية.
وتمكّن المشروع فى السنوات الست الماضية إلى بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق أنظمة إدارة الطاقة بالمصانع، كما نجح فى نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى المصري، حيث بلغ إجمالى الطلب على مصادر الطاقة الأولية بمصر خلال عام 2008، وهو ما يوازي 70.3 مليون طن نفطى مكافئ، ووفقًا لما تشير إليه الدراسات، من المتوقع بأن يتعرض قطاع الطاقة بمصر لعجز يقدر بنحو 15% فى مستوى إمداد الطاقة بحلول عام 2022، ويستأثر قطاع الصناعة فى مصر بما يقرب من 43% من معدل استهلاك الطاقة على المستوى الوطنى، كما يستحوذ على 33% من استهلاك الكهرباء على المستوى الوطنى.
