أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إغلاق منشأتين طبيتين خاصتين في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، يداران بواسطة منتحلي صفة أطباء، فضلًا عن كونهما غير مرخصين.
جاء ذلك خلال حملة مفاجئة لـ”العلاج الحر”، على عددٍ من المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها حرصًا على صحة وسلامة المرضى.
وقالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بالوزارة، إنه خلال حملة مفاجئة للإدارة، تبين وجود معمل للتحاليل بمنطقة المنيب في محافظة الجيزة، يعمل بدون ترخيص من الوزارة، ويدار بواسطة شخص ينتحل صفة طبيب، كما وجد به بعض العبوات مجهولة المصدر، وبدون أي بيانات، أو تاريخ صلاحية، بالإضافة إلى “كاسات حجامة” مما يدل على استخدام الحجامة في علاج المرضى، لافتة إلى أنه تم حصر تلك المضبوطات، ومصادرتها بمعرفة اللجنة.
وأضافت أن الحملة ضبطت مركزًا للعلاج الطبيعي والتخسيس في المعادي، وتبين أنه غير مرخص، ويدار بواسطة شخص ينتحل صفة طبيب، كما أنه يتم عمل جلسات علاج طبيعي عن طريق موظفة الاستقبال بالمخالفة لقانون 3 لسنة 1983 والخاص بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
ولفتت رئيس “العلاج الحر”، إلى أن “الحملة” عثرت على بعض الادوية والمستلزمات أمثلة أنابيب لسحب العينات، وسرنجات أحجام مختلفة، وكاسات حجامة، وسرنجات أنسولين و34 أمبول بلاستيك مبرشم يحتوي على سائل شفاف مجهول الهوية، تم حصرهم جميعا ومصادرتهم بمعرفة اللجنة.
من جهته، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إبلاغ النيابة العامة بتلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعمل ومركز العلاج الطبيعي والقائمين عليهما لانتحالهما صفة طبيب وممارسة مهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص فضلا عن إدارة منشأة طبية بدون ترخيص.
وشدد “مجاهد”، على أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية على جميع المنشآت الطبية الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من القائمين على إدارة هذه المنشآت وتوافر الاشتراطات الطبية بها، حرصًا على صحة وسلامة المرضى
