شهد كل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للسلع التموينية، وبنك مصر لتطبيق منظومة سداد آلى موحدة لمبالغ الغرامات التي يتم تحصيلها من المخابز والبدالين بهدف ضبط وميكنة تحصيل الغرامات.
وأكد المصيلحى ان توقيع هذا البروتوكول يأتي في اطار دعم جهود الدولة نحو وميكنة الخدمات والتحصيل الكترونياً بهدف تقنين عملية السداد لهذه المبالغ وتسهيل الإجراءات الخاصة بها لتوفير الوقت الجهد والحفاظ على المال العام وتقديم خدمات افضل.
وأشار السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر الى قدرة البنك على تقديم خدمات مالية بنكية لصالح وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية عن طريق فروع بنك مصر المنتشرة في انحاء الجمهورية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار ضمان سلامة الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات ومراجعة سلامة الشيكات او الحوالات البريدية المقدمة من أصحاب المخابز وبدالى التموين والتي تُحصل منهم كغرامات مالية، كما ان هذا البروتوكول يساعد في توفير قاعدة بيانات بالمبالغ المسدده بهدف احكام السيطرة والرقابة على السداد، فضلاً عن سهولة التحقق من سداد المخالفين للغرامات والتأكد من تطابق المبالغ المسدده للمخبز او البدال التمويني مع ادراج الاكواد الخاصة بهم، سرعة تحصيل هذه المبالغ وتوافر السيولة اللازمة وتلافى عيوب تأخير التحصيل الخاصة بالحولات البريدية او الشيكات البنكية.
وقع البروتوكول عن الهيئة العامة للسلع التموينية احمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وعن بنك مصر وقع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
