اكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الاراضى الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، مشيراً الى ان مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الامر الذى يمكنها من القدرة على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى
وقال ان القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصرى، لافتاً في هذا الإطار الى ان الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.
وأشار نصار الى ان خطة التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناها الوزارة -والتي هي جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى- تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى وكذا مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الاجمالى فضلاً عن توفير فرص العمل أمام الشباب، لافتاً الى ان عام 2019 يمثل عام جنى الثمار وتحقيق انطلاقة لكافة القطاعات الإنتاجية.
ولفت الوزير الى انه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من انشاء 13 مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح
والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتاً في هذا الاطار الى انه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، هذا فضلاً عن انشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي يجرى حالياً تنقيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الاراضى الصناعية امام المستثمرين أوضح نصار انه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع اراضى صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد، مشيراً في هذا الاطار الى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح حوالى 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد
واوضح الوزير ان عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلى تشمل مشروعاً في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلى لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية حيث سيتم لأول مرة في مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات الفوق أوتوماتيك وذلك في خطوة لإيجاد بديل محلي منافس عن الاستيراد، لافتاً إلى أن المشروع ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.
وأضاف نصار انه سيتم ايضاً خلال عام 2019 تدشين مشروع لادارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الاعمال يستهدف انشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجى المخلفات الصناعية والعاملين في مجال إدارة وإعادة التدوير وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع في القطاعات المختلفة بالإضافة الى تشجيع انشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية فضلاً عن ضخ استثمارات مصرية واجنبية في هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح الوزير انه سيتم ايضاً خلال عام 2019 اطلاق البرنامج القومى لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية في الصناعة، يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفني ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الاستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، لافتاً الى انه من المخطط ايضاً استكمال اعمال الانشاء بالمنطقة الصناعية بجرجا بمحافظة سوهاج والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومجمع ورش الحرفيين بمحافظة الاسماعلية، واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية ببنى سويف والوادى الجديد والغربية
وحول ابرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2018 في قطاع الصناعة أوضح المهندس عمرو نصار أن إطلاق “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” والذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية يعد من ابرز الإنجازات المحققة خلال العام الماضى حيث يستهدف البرنامج الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، فضلاً عن اطلاق استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته حيث تستهدف الاستراتيجية تطوير صناعة الاثاث وتأهيلها للمنافسة والانتشار في الأسواق الاقليمية والعالمية.
وأضاف الوزير ان عام 2018 شهد ايضاً توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، مشيراً الى ان المنطقة تستهدف جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الاسواق العالمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وتعمل على جذب إستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.
ولفت نصار الى انه تم ايضاً خلال عام 2018 اصدار هيئة التنمية الصناعية لـ 15 الف و 652 رخصة تشغيل وبناء لمنشأت صناعية كما تم قيد 9 الاف و 272 سجل صناعي دائم ومؤقت ومحدد المدة بواقع 6 الاف و 339 سجل دائم وألفين و933 سجل مؤقت ومحدد المدة، هذا فضلاً عن توقيع عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعي بمدينة السادات بإجمالي مساحة 2.8 مليون متر مربع وذلك مع شركتي بولاريس الزامل واس دي ام للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة.
