قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تستهدف دعم الحكومة في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وعقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، ورشة لمجموعة عمل تتمحور حول “توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات”، بمشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، ضمن سلسلة مجموعات العمل الأربعة في إطار مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بالتعاون مع المكتب القُطري للأمم المتحدة بالقاهرة.
وأشارت الوزيرة، في بيان، إلى أن المشروع يأتي في ضوء جهود الوزارة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التقدم المحرز مع تحديد جوانب التقصير واقتراح السياسات المناسبة.
وتابعت أن مجموعة العمل التي تم تنظيمها اليوم الهدف منها دعم الحكومة في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات إلى جانب دعم قدرات المسئولين القائمين على التخطيط على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات في تطبيق مفهوم لامركزية التخطيط.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد كمالي إلى أن ورشة اليوم استهدفت رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية الرئيسية بوزارة التخطيط والقطاعات المعنية بالتخطيط بالوزارات الأخرى، موضحًا أن الورشة جاءت لعرض تفاصيل ومنهجية مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 بشكل عام وعرض ومناقشة مصفوفة التدخلات والمشروعات حول المحاور الستة.
وأكد عقد عدد من ورش العمل تباعًا على مستوى المحافظات؛ لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وتقييم مصفوفة المشروعات التي تم مناقشتها على المستوى المركزي، مضيفًا: “مجموعة العمل الحالية ضمن المجموعات الأربع تضمنت إعداد دراسة استعرضت الموقف الحالي للتقدم الذي أحرزته المحافظات الخمس المشاركة في المشروع متضمنه محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ومحافظة القليوبية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأوضح كمالي أن الدراسة تستهدف قياس التقدم المحرز في ستة محاور رئيسة متمثلة في محاور التنمية الاقتصادية والصحة والصحة الإنجابية ومحور التغذية وتمكين المرأة ومواجهة العنف ضد المرأة والتعليم والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الورشة استهدفت كذلك اقتراح مصفوفة للتدخلات والمشروعات التي تساعد في مساعدة المسئولين القائمين بالتخطيط على الإسراع بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لكل من المحاور الستة السابقة.
يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد نظمت مؤخرًا مائدة مستديرة لمناقشة الدراسات الناتجة لمجموعة عمل “عدم ترك أحد خلف الركب” ضمن المجموعات الأربع في ديسمبر الماضي.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أطلقت مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في يوليو الماضي ومجموعة العمل الأولى الخاصة بـ “مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.
