قرر البرلمان التونسي، استدعاء 3 وزراء في حكومة يوسف الشاهد، واستجوابهم حول ما تم تداوله في الآونة الأخيرة، بخصوص قيام قطريين بعمليات صيد بري عشوائية في الصحراء جنوب تونس، وانتهاك الثروة الحيوانية، وفق ما ذكرته تقارير إخبارية محليّة.
و نقلت صحيفة “الشروق” التونسية، اليوم الإثنين، عن نواب قولهم، إنّهم يعملون على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لكشف حقيقة انتهاك قطريين لسيادة تونس، وقيامهم بعمليات صيد عشوائي، وبملاحقة طرائد الصيد من غزلان وأرانب وطيور القطا والحباري، مستعملين الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة.
وعنونت الصحيفة في تغطيتها للخبر، بأن التحقيق يتم مع الوزراء في “إبادة قطريين للثروة الحيوانية”.
وأكد النواب على أنهم سيطالبون باستدعاء كل من وزراء الدفاع والزراعة والبيئة، واستجوابهم حول دوافع منح الترخيص للقطريين، وحقيقة مشاركة طائرة قطرية في عمليات الصيد.
وجرى اعتبار تحليق طائرة قطرية في الأجواء الإقليمية، انتهاكًا للسيادة التونسية.
وكانت الحكومة قد باشرت في وقت سابق، التحقيق فيما تمّ تداوله، بشأن قيام قطريين بعمليات صيد برّي عشوائية في الصحراء جنوب تونس، وانتهاك الثروة الحيوانية، تفاعلًا مع مطالب منظمات تونسية.
وأدانت منظمات حقوقية تونسية، قيام قطريين بعمليات صيد عشوائي، وبملاحقة طرائد الصيد من غزلان وأرانب وطيور القطا والحباري، مستعملين الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة.
وأفادت “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” بأن قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع، جابت المناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق محافظة توزر، مسنودة بطائرة هليكوبتر حمراء اللّون، تلاحق طرائد الصيد.
كما أدانت رابطة جمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد، الانتهاك الذي حصل من طرف قطريين، وتمثّل في القيام بالصيد المحظور لطائر الحبار في صحراء توزر الجنوبية.
