نجحت السلطات الجمركية بميناء الخمس غربي ليبيا، في مصادرة شحنة مدرعات وعربات مصفحة ورباعية الدفع قادمة من تركيا.
وتتكون الشحنة التركية المضبوطة من 9 سيارات هجومية كاملة التصفيح من نوع “تويوتا سيراليون”، ومدرعات قتالية صنعت في تركيا، وتم ضبطها بعد بلاغ ورود بلاغ من جهات الاختصاص بالتحري عن الواردات المشبوهة للموانئ الليبية.
ووصلت هذه الشحنة من ميناء تركي، دون أية وثائق للجهة الموردة أو المستلمة، و لا حتى اسم الميناء المنطلقة منه الشحنة المهربة.
وبالرغم من أن المصادر الأمنية الرسمية بالميناء الليبي لم تكشف عن مزيد من التفاصيل، فإن مصادر أمنية في المدينة أكدت لـ”سكاي نيوز عربية” أن الشحنة استُجلبت بواسطة شركة تدعى “التواصل”، وهي “مجهولة الإدارة، ولديها مقرات في تركيا و طرابلس ومصراتة”.
وكان وزير داخلية في “حكومة الوفاق الوطني المفوض”، فتحي باشاغا قد تعاقد معها سابقا على جلب سيارات لوزارة الداخلية عن طريق التكليف المباشر بمبلغ 14 مليون دينار ليبي، حيث خصمت هذه القيمة لصالح الشركة الموردة من الباب الثاني لميزانية الدولة الليبية العامة للعام 2018 .
وهي ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن تورط تركيا في تمويل المليشيات الإرهابية في ليبيا، إذ سبق للسلطات الليبية أن ضبطت عددا من “سفن الموت” التركية في موانئ ليبية.
وفي يناير الماضي، ضبط جهاز الجمارك بميناء مصراتة البحري في ليبيا، شحنة من الأسلحة كانت على متن باخرة قادمة من تركيا، داخل حاوية واحدة.
ولم تعلق السلطات في غرب البلاد على الحادثة، التي لا تعد جديدة في الموانئ الخاضعة لسيطرتها.
وكانت عناصر جمارك ميناء مدينة الخمس اللييية ضبطت، قبل 3 أسابيع من تلك الواقعة، شحنة مماثلة قادمة أيضا من تركيا على متن باخرة.
وفي يناير 2018، أوقفت السلطات اليونانية باخرة ترفع علم تنزانيا، كانت قادمة من تركيا إلى ليبيا، محملة بشحنة كبيرة من المواد المتفجرة، لتتوالى محاولات تركيا إغراق ليبيا بالمزيد من السلاح، دعما لمجموعات مسلحة في البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
