أكد نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط الدكتور أحمد كمالي أن الاهتمام بالصعيد من ضمن الأهداف المهمة جداً في رؤية مصر 2030 أو الخطة متوسطة المدي مشيراً إلى سعي وزارة التخطيط لتنفيذ هذا الهدف ، وأن هناك اعتمادات إضافية بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي لكل من محافظتي سوهاج وقنا .
وقال كمالي -فى بيان لوزارة التخطيط حول مشاركته في افتتاح مؤتمر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة السادس “النداء”، مساء أمس والذي عقد هذا العام تحت عنوان “التكتلات والتنمية الاقتصادية في صعيد مصر”- إنه تم تحديد سقوف مالية تقدر بـ 1.5 مليار جنيه لكلا المحافظتين لمدة 3 سنوات بواقع 500 مليون جنيه لكل عام . مشيراُ إلي أن هذا يعد جزءا بسيطا من الاهتمام الذي توليه الحكومة ووزارة التخطيط لدفع التنمية بالصعيد وبالمحافظات التي يجب الاهتمام بها .
وأشار إلى أن المؤتمر في دورته الحالية يصب في هدف لا يتم التركيز عليه كثيراً متمثلاً في الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والذي يرتبط بالشراكة في الأهداف بما يعني وجود شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي في تحقيق التنمية المستدامة . لافتا إلى أن هذا التجمع يعد مثالا قويا لهذا الأمر حيث يأتي بحضور ممثلين من الحكومة ومؤسسة النداء .
وأكد أن الحكومة المصرية تدعم المجتمع المدني في دوره المؤسسي والرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة مشيراً إلى وجود شركاء التنمية من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة والدول المانحة في المؤتمر لهذا العام فضلاً عن تمثيل القطاع الخاص .
وشدد على أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في مصر دون المشاركة الفعالية من جميع شركاء التنمية. لافتا إلى أهمية التكتلات وأنه لا يمكن عمل تنمية دون وجود تنوع اقتصادي حيث لا يمكن الاعتماد على نشاط اقتصادي واحد في مكان معين لدفع عملية التنمية في مختلف الأماكن في مصر .
وقال كمالى إن محافظات مصر ذات تنوع شديد بما يخدم التنمية ويساعد على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإن التنمية المستدامة ترتكز على ثلاثة محاور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . مشيراً إلي أنه من خلال الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن تحقيق تلك المحاور الثلاثة
