بحث الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط والمتابعة، مع مسئولين من وزارة النقل، والبنك الدولي، وفريق المكتب الاستشاري (الإيطالي – المصري) وضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، وعرض نتائج الدراسات الخاصة بتطوير القطاع، بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، ونخبة من المستشارين الدوليين والمحليين.
وذكرت وزارة التخطيط – في بيان اليوم – أن كمالي أكد أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التي تبنتها الحكومة المصرية منذ العام 2014..مشيرا إلى توافق الإصلاحات المقترحة لقطاع النقل مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها وزارة التخطيط والتي حددت من خلالها سبعة قطاعات كقطاعات واعدة لدفع عملية التنمية في مصر وضمان استمرارها، حيث تتضمن تلك القطاعات قطاع التجارة الداخلية واللوجيتسيات والذي يتطلب تطوير شبكة الطرق والنقل خاصة النقل النهري والبري (السكك الحديدية)، منوها بأهمية تطبيق الإصلاحات في قطاع النقل بشكل خاص.
وأضاف البيان أن كمالي قال إن وزارة النقل قدمت عدداً من القروض الخارجية التنموية إلى الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والتي ترأسها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتى تمت مناقشتها مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال اجتماعات الأمانة والتي أكد من خلالها أن الوزارة تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة وأن القروض الخارجية المطلوبة تأتي في هذا الإطار حيث لم تشهد عربات وخطوط السكك الحديد أي تطور منذ سنوات عديدة؛ ما أدى إلى تدهور الخدمة..موضحا أن الوزارة تتجه بالفعل نحو تنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل المشروعات التنموية.
وتابعت” كما أكد نائب وزيرة التخطيط أهمية دور القطاع الخاص في عملية الإصلاح المقترحة، حيث إن رفع كفاءة الخدمات المقدمة يمكن تحقيقه من خلال وجود عدد من مقدمي خدمات النقل من الشركات الخاصة، وضرورة توضيح عائد الدولة من الاستثمارات التي سوف تضخها في البنية الأساسية لقطاع النقل وذلك للحصول على مساندة الحكومة، من خلال احتساب العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من عملية الإصلاح، كما يمكن توضيح العائد من خلال مقارنة الوضع الحالي بالوضع المخطط ضمن عملية الإصلاح.
وذكر البيان أن مسئولو البنك الدولي أكدوا الاستعداد لتحويل تلك العوائد إلى أرقام كمية ودعم خطة الإصلاح المقدمة، وإعداد تلك المقترنة لتوضيح أهمية الإصلاح وما سوف يوفره من تكلفة في المستقبل.
وأضاف” إن الدكتور عمرو شعت قال إن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعاقدت مع التحالف الإيطالي المصري لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المصرية، وذلك في ضوء توصيات البنك الدولي حول إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من الناحية الاقتصادية لرفع كفاءة الشبكة لتتواكب مع الأنظمة العالمية المماثلة”.
وتابع البيان” إن شعت أكد حرص وزارة النقل على عرض النتائج الأولية للدراسة على الحكومة المصرية لضمان مساندة الحكومة لسياسات الهيكلة وما يترتب عليه من آثار، حيث تدرك الوزارة أنه لن ينجح البرنامج الإصلاح لقطاع النقل إلا بمساندة الحكومة، كما تضمن العرض مناقشة السياسات المقترحة وإمكانية تطبيقها مع الجهات المعنية تمهيدا للعرض على اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء”.
وذكر البيان أنه فى هذا الإطار أوضح المستشارون أن الدراسة بدأت بتقييم الوضع الحالي للهيئة لكل من تكاليف التشغيل، هيكل الدين، الوضع الحالي للأصول والاستثمار والمواد الاستهلاكية.
وأضاف” وأوصى المستشارون بأهمية الفصل المؤسسي بين وظائف هيئة السكك الحديدية وتقسيمها إلى إداراتين منفصلتين داخل نفس المؤسسة إدارة للبنية الأساسية،وإدارة لمقدمي خدمات النقل مشغلي السكك الحديدية،بحيث تهتم إدارة البنية الأساسية بتطوير البنية الأساسية لسكك الحديد والصيانة والتطور التكنولوجي وكذلك معايير الأمن والسلامة، بينما تركز إدارة خدمات النقل على تشغيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفرض إدارة البنية الأساسية رسوما على استخدام خطوط السكك الحديد، وضرورة تقسيم إدارة خدمات النقل إلى وحدات منفصلة (Business Units) وفقاً لخدمات النقل التي تقدمها السكك الحديد بحيث يكون هناك وحدة لخدمات نقل الركاب، ووحدة لخدمات نقل البضائع، ووحدة لخدمات المسافات الطويلة، ووحدة لخدمات المسافات القصيرة.
وتابع البيان” كما أكد المستشارون على أن الهدف من التقسيم المقترح هو أن يكون لكل وحدة حسابات منفصلة توضح ما تحققه كل وحدة من أرباح أو خسائر مما يُمكن تلك الجهات من رفع كفاءتها، وأن الدولة تمول الاستثمارات في البنية الأساسية للنقل على غرار ما يتم في قطاع الطرق والصرف الصحي على سبيل المثال، حيث إن هيئة السكك الحديد كهيئة اقتصادية تمول الاستثمارات في البنية الأساسية”.
