قالت مارينا ويس المدير الاقليمى للبنك الدولى، إن تمكين المرأة اقتصاديا يرتبط بتغيير بعض العادات والتقاليد، وأيضا بتمكين المراة عبر الشمول المالى.
وأضافت، خلال كلمتها فى مؤتمر إطلاق دراسة البنك الدولى اليوم بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، أن المشاركة الفعالة للمرأة فى الاقتصاد يتطلب حلولا مبتكرة والاستفادة من تجارب بعض الدول التى مكنت المرأة بالفعل، لافتة إلى أهمية الاهتمام بتطبيق نتائج الدراسة والتوصيات المتعلقة بها ولا سيما دعمها فى ريادة الأعمال.
وقالت إن التقرير الجديد تحت عنوان “التمكين الاقتصادى للمرأة”، يهدف هذا التقرير إلى تقييم العوامل التى تسهم فى استمرار تدنِّى مُعدَّل مشاركة المرأة المصرية فى قوة العمل، وتحديد السياسات والحلول من أجل تعزيز النمو الاقتصادى، وفى الوقت نفسه تضييق الفجوات بين الجنسين.
وهذا التقرير يُقصد أن يكون بمثابة مذكرة سياسات لتوجيه استراتيجية المجلس القومي للمرأة في مصر للتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك بتحديد مجالات مُعيَّنة لا تزال تشهد تفاوتات بين الجنسين، ويلزم اتخاذ تدخلات على صعيد السياسات بشأنها.
وبناءً على ذلك، فهو يتناول المُحرِّكات الهيكلية لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عن طريق تطبيق الإطار التحليلي لمطبوعة «تقرير عن التنمية في العالم 2012 : المساواة بين الجنسين والتنمية» على السياق المصرى.
من جانبه، قال السير جيفرى ادامز، السفير البريطاني لدى القاهرة: “بريطانيا تفخر بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والمجلس القومى للمرأة، والبنك الدولي لدعم تقرير التمكين الاقتصادى للمراة، ومن خلال هذه الدراسة، نأمل في تحديد السياسات والحلول التي تمكن المراة فى مصر من أجل زيادة النمو الاقتصادى”.
وأضاف:” أنا مسرور لإطلاق هذا التقرير في هذا الأسبوع مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، ودعمنا للتقرير يتماشى مع التزامنا بمساعدة مصر فى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة”.
عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بخروج التقرير الهام فى هذه المرحلة ، موضحة أن الدستور المصرى 2014 قد أرسى أساس لعدم التمييز ، كما نص القانون على المساواه .
كما اشارت رئيسة المجلس الى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الإفلاس الجديد ، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد ، وقانون الشركات المعدل ، وأحد أهم الإصلاحات أيضا هو قانون الخدمة المدنية ٢٠١٦ الذى يمنح المرأة العاملة اجازه وضع مدفوعه الاجر مدتها ٤ اشهر بحد أقصى ثلاثة مرات .
كما أشارت رئيسة المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة ، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة مازالت تشكل اداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الاعراف والسلوكيات التى تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل بالمجتمع ، لافته الى محددات مشاركه المراه في سوق العمل منها الاعراف والقيم الاجتماعية واعباء المسئوليات الزوجيه والنقص في مرافق رعاية الطفل والنقص فى برامج رعاية المسنين وتوافر وسائل النقل وعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي .
وشددت رئيسة المجلس على أن الشمول المالي يعد عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحى المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة فى الاقتصاد الرقمى ، وأشارت إلى بروتوكول الشمول المالي للمرأة الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام ٢٠١٧ ، والذى يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن ، ومن أهم نتائجه وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر الى ٧٠%من اصل 3 مليون مستفيد ، وتم توعية 50الف سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بعمل وطنى للتدريب على رعاية المسنين كما أقر السيد رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفوله المبكره ، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها.
كما أشارت الى أن العمل على ختم المساواه بين الجنسين تم بالتعاون بين المجلس و وزارة الاستثمار خلال الفترة السابقة ، وتم تحكيم عشر شركات حتى الآن ، وجارى العمل الان على الختم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مع القطاع الحكومى.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن زيادة فرص التشغيل ستؤدى حتما إلى مزيد من فرص العمل للنساء وعلى الأمد المتوسط فإنه من المتوقع أن تؤدى الإصلاحات التى أدخلت على الإطار الأساسى لأنشطة الأعمال ، ومنها اعتماد سعر صرف مرن ، والنهوض بالقطاعات الجديدة الموجهه للتصدير ،
وعبرت عن حلمها بدعم تعيين المزيد من النساء فى مجالس إدارة الشركات الكبرى ، وتوفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات ، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة فى مصر من 24.7% فى الربع الثاني من عام 2017 الى 21.2 % فى نفس الفترة من عام 2018 ، مؤكدة أن استمرار العمل بهذا المنهاج بين كافة الأجهزة سوف يؤدى الى انخفاضا اكبر فى معدلات بطاله النساء .
