أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضرورة أن تعمل المحافظات على الإسراع في إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة مع محافظي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والوادي الجديد ومطروح; بهدف مراجعة إجراءات التقنين لأراضي الدولة، حيث استعرض المحافظون الخمس ما تم من إجراءات وبعض المعوقات التي تتسبب في بطء إجراءات التقنين.
وقال إسماعيل، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من 278 ألف طلب تقنين تلقتها اللجان، ما يتطلب وضع تنظيم إداري حاسم وأن يكون الملف تحت إدارة المحافظ بشكل مباشر، مع تشكيل مجموعة عمل تتبع المحافظ مباشرة لمراقبة عمل مكاتب التقنين مع عقد اجتماع يومي برئاسة المحافظ لمراجعة ما تم من إجراءات ومعدلات الأداء والتدخل السريع لإنهاء أي مشكلة.
وأضاف أن الدولة ليست ضد المواطن في ملف التقنين، بل تسعى لمساعدته وتقنين وضعه حتى يستطيع ممارسة نشاطه على الأرض في إطار القانون، ولكن في الوقت نفسه عليه أن يسدد حقوق الدولة التي هي في النهاية حق الشعب المصري، مشيرا إلى أن اللجنة العليا والحكومة والمحافظات مسئولون عن استرداد حق الشعب.
وشدد إسماعيل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف بشكل دائم ويؤكد على أهمية استرداد حق الشعب دون تباطؤ، مؤكدا ضرورة عدم تعطيل إجراءات التقنين بسبب حالات فردية أو معوقات بسيطة يمكن حلها بإجراءات سريعة.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعضو اللجنة، أن مراجعة تقارير المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت عن 12 مشكلة متعلقة بالتقنين; ومن خلال التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة، تم التوصل إلى حلول لها وإرسالها إلى المحافظات، وهو ما سهل إجراءات التقنين بشكل جيد وساهم في الإسراع بإصدار عدد أكبر من العقود.
ولفت الوزير إلى أن اللجان الرباعية الخاصة بالتثمين يمكن أن تصل إلى المحافظة التي تطلبها في خلال 48 ساعة على الأكثر، كما أن التنسيق الكامل بين مجلس الوزراء واللجنة أنهى الكثير من المعوقات وأصبح الأمر كله مرتبطا بسرعة العمل في المحافظات وهو ما سيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة وتقديم كل صور الدعم لها في سبيل إنجاز مهمتها.
