عقد اللجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة، اجتماع طارئ، بمقر وزارة الخارجية المصرية، لمناقشة عددًا من الموضوعات ذات الأولوية الخاصة للجانبين.
وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية، أن الجانبين بحث موقف تسليم ممتلكات المعدنين السودانيين، الذين تم الإفراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في أغسطس 2015 وتم الاتفاق على بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السودانى.
وتباحث الجانبان حول تسريع حركة الشاحنات المصرية، المتوجهة إلى السودان عبر المنافذ المشتركة، حيث أكد الجانب السودانى استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها على النحو المرجو.
و اتفق الجانبان على الاستمرار فى إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية، ولمهمة، والخاصة، من تأشيرة الدخول.
كما تم الاتفاق علي إصدار التأشيرة بالمجان لمده أقصاها ستة أشهر لحملة الجوازات العادية، يمكن تجديدها بإقامة لمده أخرى مثلها، كما اتفقا على إعفاء كافة السيدات من البلدين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول، وذلك بموانئ ومنافذ حدود البلدين، وكذا جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن السادسة عشر، وكذا لمواطنى البلدين المقيمين بدول الخليج العربي والولايات المتحدة وكندا واستراليا والدول الأوروبية، وذلك فى منافذ حدود البلدين، فى حال وجود إقامة سارية وخروج وعودة من الدول القادمين منها.
وأوضح الجانب المصرى التسهيلات المقدمة لرعايا السودانيين من إعفاء إجراءات التسجيل كذا الإعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة، كما أوضح الجانب السودانى التسهيلات التى يقدمها للمواطنين المصريين، بشأن إعفاء من إجراءات التسجيل وكذا الإعفاء من رسوم التأشيرة والاقامة.
و أكد الجانبان على أهمية تجديد الإقامة فى مواعيدها المقررة، واتفقا علي النظر فى إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعى على متخلفى تجديد الإقامة بموجب القانون الجديد.
