انتقد النائب العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تجاهل الحكومة متمثلة فى وزارة الرى لتوصيات اللجنة الخاصة بتخفيض غرامات الأرز، بعد إصرار وزير الموارد المائية على عدم رفعها نهائيًا أو حتى تخفيضها فى إحدى اجتماعات اللجنة بالبرلمان.
وأشار المنتصر، فى تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة سبق وأن طالبت بتخفيض الغرامة وليس رفعها نهائيًا، وذلك حتى لا يتساوى المخالف مع من التزم بالتعليمات ونفذ القانون وحتى لا يتسبب قرار الإعفاء فى المخالفة فيما بعد، خاصة أن هناك أزمة فى المياه وعلى الجميع أن يعلم ذلك جيدًا.
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن هناك بعض الأراضى فى عدد من المحافظات لا تصلح سوى لزراعة الأرز، لأسباب تتعلق بطبيعة التربة، ولهذا على وزارتى الزراعة والرى أن تراعى ذلك جيدًا وحتى لا يتم فرض غرامات على المواطنين أصحاب هذه الأراضى، وذلك لأن أرضهم لا تصلح سوى لزراعة الأرز.
وطالب المنتصر، بإعادة توزيع المساحات المراد زراعتها أرز فى المحافظات وفقًا لطبيعة التربة حتى لا يُظلم المزارعون.
