طالب الكاتب الصحفى خالد صلاح بفتح باب التعديلات الدستورية ليضم مواد أخرى لم تأتى فى المقترح المقدم للبرلمان من 155 نائبا.
وقال : “كلما جلسنا مع واحد ممن أعدوا الدستور إلا وعارف كويس جدا إن كان فى سياقات وأحداث كثيرة تواجه مصر عند إعداد هذا الدستور، وبما أننا نتحدث عن التعديلات، وعارف إن فى تعديلات محل أهمية وإلحاح وطنى وبما إننا فتحنا هذا الباب فلماذا لا نكمل هذا المسار وننظر إلى الكثير من المواد ويحضرنى بعض المواد”.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى الذى تنظمه اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى جلسة التى تشهد مشاركة ممثلى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة اليوم الأربعاء.
ولفت خالد صلاح إلى أن الظروف التى تم فيها صياغة دستور 2014 تم خلالها تعديل مواد أخرى مثل المواد رقم 18 و19 و21 والتى تتعلق بتخصيص نسب من الناتج القومى للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، مشيرا إلى أن هذه النسب لم يتم تفعيلها نظرا لصعوبة تنفيذها.
وأوضح خالد صلاح إلى أن هذه المواد محل جدل ولا تستطيع الحكومة الالتزام بها لصعوبتها الشديدة، متابعا “مش عارف ليه الإبقاء عليها”.
وفيما يخص المواد المتعلقة بالضرائب التصاعدية، قال الكاتب الصحفى إنه حتى الآن نتحدث عن تسهيلات ضريبية تُقدم لمستثمرين وشركات ومناطق ضريبية تساعد على الاستثمار المادى المباشر، متابعا: “واحنا بنعمل ضرائب تصاعدية بنصوص دستورية، ونُحصل الضريبة بمنطق دستورى”، داعيًا لإعادة النظر فى هذا الأمر وإذا كان هناك مواد محل الحاح فعلينا تقديمها بشكل استثناءات.
وأعلن خالد صلاح ضم صوته لكل المؤيدين لمنح المزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى فى التعديلات الدستورية.
وعلق الكاتب الصحفى خالد صلاح على المادة المقترح تعديلها التى تنص على أن تكون نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان 25% من عدد أعضائه، قائلا كل الشكر للمرأة المصرية ونؤيد زيادة تمثيلها داخل مجلس النواب.
ووجه رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع سؤلاً لمن سيقوم بوضع القوائم الانتخابية، قائلا هناك مشكلة ستواجهها فى القوائم، مطالبا أن ننظر فى ضوء ما هو قادم حتى لا يتم صياغة مادة دستورية ونتحمس لها كثيرا ثم نواجه صعوبات”.
وأضاف:” هتعملوا إيه فى القائمة، وكيف سيتم وضع نسبة الـ25% للمرأة.. نريد قوائم لدعم الاحزاب، ثم هتلاقى نفسك فى حتة تانية وتضطر الأحزاب لتسكين القوائم”.
وعلق خالد صلاح على تحديد سن الترشح لمجلس الشيوخ بما لايقل 35 سنة، لافتا إلى أنه يوجد فى مجلس النواب، عدد كبير من الشباب تحت سن 35 وأدوا أداء رائعا، قائلا:”مش عارف أنت علشان سميته شيوخ فقصرته على 35، وأنا اليوم 49 سنة ومش عايز اتسمى شيوخ.. بعض الشباب ممكن يكون لديهم فرصة لخدمة بلدهم بطريقة كبيرة فى مجلس الشيوخ”.
من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال، أن النسب فى المواد 18 و19 و21 في الدستور، المجلس وجد فيها صعوبات فى عدم مراعاتها وأن الحكومة لم توفى بالميزان، تم استيفاء هذه النسب تماما لكن المعايير الدولية التى أقرتها الأمم المتحدة فى وضع الموازنات وهذه النسب جاءت منضبطة تماما مثل فى الصين والهند واليابان تعطى نسب كثيرة ونتمنى أن نصل للنسب الدولية.
وفيما يخص الناتج القومي الإجمالي، وأنه لا يحسب فى مصر، قال:” لا يوجد دولة فى العالم حتى الدول السبعة الكبار يمكنها حساب الناتج الاجتماعى بدقة، لكننا نحسبه بطريقة تقريبية، كما تقضى المعايير الدولية لوضع الموازنات العامة”.
