أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على الحاجة إلى دستور جديد للبلاد، إلا إن البرلمان لا يملك الصلاحية من الناحية الدستورية لذلك، حيث يستلزم لإعداد ووضع الدستور الجديد سلطة تأسيسية لها معايير محددة.
جاء ذلك تعقيباً على الكاتب الصحفى عادل السنهوري، والذي تمنى أن تتسع التعديلات الدستورية إلى أكثر من 24 تعديلا، وإلا سنضطر إلى تعديل المواد بعد 3 سنوات، وذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، اليوم الأربعاء، حول تعديل دستور 2014، وذلك بحضور لفيف من ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف ومجالس إدارتها، وعدد من أساتذة الجامعات لاسيما فقهاء القانون الدستورى.
وأضاف عبد العال، تعقيباً على “السنهورى”: “أضم صوتى لصوتك وأتمنى أن أرى فى حياتى دستورًا جديدًا يوضع فى هدوء، وبناء على دراسة علمية وفكرية”.
كان الكاتب الصحفي عادل السنهورى، قد استشهد بحديث الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، بأن ما يحدث هو ترقيع وليس تعديل، متابعاً: كنت أرى الفرصة مواتية لوضع دستورى حقيقي وأن الوضع أصبح أكثر هدوءًا”.
واضاف السنهورى، أن لجنة الخمسين كانت تحت ضغط اللحظة الراهنة، انذاك وسيطر عليها الخوف في ظل الماضي الذي عشناه، فجاءت مواد دستور 2014 “ملغومة” على حد وصفه، متابعاً: كانت بنوايا غير صافية لعرقلة النظام الذي يأتي بعد عام 2014، وأتمنى أن تكون التعديلات اكثر وأوسع من الـ24 مقترح الحالى وإلا سنضطر إلى تعديل المواد بعد 3 سنوات.
وتابع السنهورى، أننا أمام فرصة ذهبية لوضع دستور شامل يرضي جميع الأطراف وإن شاء الله نستمر في هذه المرحلة.
ولفت السنهورى، إلي أن بعض المواد التى كتبت بنوايا غير سلمية، مثل مواد العدالة الانتقالية أو حتى مدة تولى رئيس الجمهورية لـ4 سنوات، بالإضافة إلى المادة الخاصة بالنسب الواردة فى الدستور فيما يخص الصحة والتعليم جاءت غير دقيقة، لذلك علينا البحث فى إصلاح هذه النسب.
وفي سياق متصل، قال عادل السنهورى: “كنت أتمنى أن يركز رجال الإعلام والمعنيين بالصحافة الموجودين اليوم، على الجزء المتعلق بالصحافة والإعلام لاسيما وأن الإعلام جزء أصيل من المجتمع ويتعرض لظروف تؤثر على الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمصريين، وكان لابد من أن تناقش مواده وتُعدل”.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، تساءل “السنهورى”: من هم الأعضاء، وهل سيرتبط بسن معين أو سن مقترح؟، مقترحاً تغيير اسم مجلس الشوري، والعمل على تعيين نسبة من كافة الطبقات الثقافية والاجتماعية لإثراء الحياة التشريعية فى مصر.
ووجه الكاتب الصحفي الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لدعوته الصحفيين والإعلاميين للاستماع لوجهات نظرهم فى التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس عدد أعضاء البرلمان.
وتعقيباً علي ما أثارة السنهوري حول النسب الدستورية، قال الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، “على فكرة لجنة العشرة التى شُكلت لصياغة دستور 2014 بريئة من هذه النسب الدستورية، ولم تعمل على وضع نسب معينة في الدستور وأعطت للجنة الخمسين لصياغة الدستور الكلمة وكان الأمر الفصل لهم
