عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع أعضاء بعثة البنك الدولى، وعدد من المطورين العقاريين، بحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومسئولى الوزارة، لبحث مبادرات وآليات جديدة لإشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، والمشروعات الأخرى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن طرح الأراضى بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية التى تشهدها مصر حالياً فى مختلف المجالات، مشدداً على أن الوزارة تريد إفساح المجال للمطورين للاشتراك فى تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي بشرط وصول الوحدات للفئات المستهدفة، وكذا ضرورة وجود عدد من المحاور المختلفة للشراكة بما يتناسب مع حجم كل مطور وقدراته.
وأوضح وزير الإسكان أن فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع “السكنية والخدمية” تقوم الهيئة بتحديدها.
وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الاسكان الاجتمعى ودعم التمويل العقارى: خلال الاجتماع تم مناقشة المبادرة السابق اعتمادها فى مجلس الوزراء، والتى تنص على أنه، فى حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، على أن تظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للدولة، وبالشروط التالية “أن يكون ما سبق بواقع نسبة 30% من المساحة المطلوبة للاسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع – مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوي الشأن تتضمن “مدة التنفيذ، الموعد المحدد للاستلام، المواصفات الخاصة بأعمال التشطيب، وتنسيق الموقع، وغيرها”، ووفقاً لأحكام اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية – يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كامل التشطيب شاملاً أعمال المرافق وتنسيق الموقع في فترة زمنية لا تزيد عن سنتين من تاريخ اعتماد المخطط ويتم تسليم جميع الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي للهيئة والتي تقوم بتسلميها لصندوق الإسكان الاجتماعي لتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن – بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثماري فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية – يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لها ولم يتم استقطاع أو إلغاء أو وجود مديونية خاصة بالأراضي السابق تخصيصها لتلك الشركات”.
من جانبهم، قدم ممثلو شركات التطوير العقارى، بعض التوصيات، وتشمل “إنشاء مناطق تجارية بنسبة 12% من إجمالي حجم المشروع – تسهيل إجرءات التسجيل للوحدات مع خفض رسوم التسجيل – إنشاء مجتمعات سكنية مشتركة تضم وحدات سكنية بمستويات مختلفة “اجتماعي – متوسط – فاخر” وتكون قريبة من المناطق الصناعية والمواصلات – تقليل مساحة الوحدات وزيادة عددها – إلغاء خطاب الضمان – إلغاء دعم الفائدة والاعتماد الكلي علي الدعم النقدي – آلية البيع تتم من خلال الحكومة”.
وأضافت مى عبدالحميد: استعرض خبراء البنك الدولي عدداً من النماذج المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فى مشروعات الإسكان الاجتماعي بالولايات المتحدة، وأبرزها بمدينة نيويورك لتوفير وحدات إسكان إجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، وتتضمن هذه الشراكة أشكالا مختلفة من الحوافز، منها منح أمتار زائدة للإسكان الحر حال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، بجانب عدد كبير من الحوافز الضريبية لجذب المستثمرين لتنفيذ الوحدات المستهدفة، بينما أكد الدكتور عاصم الجزار أن الحوافز يتعين أن تتناسب مع الواقع المصري.
وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الوزارة والصندوق يتطلعان لمشاركة القطاع الخاص في برنامج الإسكان الاجتماعى، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية خلال الشهرين القادمين، لبحث وضع أكثر من نموذج لإطار الاتفاق النهائي لشراكة القطاعين العام والخاص، بما يتماشي مع متطلبات القطاع الخاص من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة.
