قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 والمتوقع إرسالها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، سيشهد تحسنا فى المؤشرات بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى بدأته الدولة الفترة السابقة، مشيرًا إلى انخفاض معدلات البطالة والتضخم، لاسيما مع الجهود المشتركة المبذولة بين الحكومة ومجلس النواب الذى ساعد كثيرًا فى دفع عجلة الاقتصاد بالتشريعات التى أقرها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 / 2018.
وأضاف معيطـ، إنه من المستهدف خفض معدلات الدين العام فى مشروع الموازنة للعام المالى 2019/ 2020 ليصل إلى 89%، متوقعًا أن يصل إلى 93% فى 30 يونيو 2019، مقابل 98% فى 30 يونيو 2018.
ولفت وزير المالية، إلى رفع شركات التصنيف الائتمانى العالمى، تقديرات مصر مرتين فى العام الواحد، وهو أمر لا يحدث، مشيرًا إلى اختيار مصر ضمن 4 دول من أصل 202 دولة، تشهد تحسن فى مؤشر مخاطر الدول كوجهة جاذبة للاستثمار، وهو التقدم الذى حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، قائلاً: “لم يكن الأمر بالسهل علينا، لكننا نفخر بما حققناه وينعكس مردودة على المواطن” .
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة للعام المالى 2019/2020 المرتقب إرسالها إلى مجلس النواب، ستشهد تحسن فيما يتعلق ببند الأجور، متابعا :” نعمل عليها، وسيكون هناك نتائج كويسة “.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 / 2018.
وأضاف وزير المالية، أن انخفاض التضخم مهم للمواطن لاسيما أنه يعقبه إنخفاض فى أسعار السلع والخدمات لافتا إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة، تجعلنا نشعر بإستقرار فى اسعار السلع ويتبع ذلك انخفاض التضخم وأسعار الفائدة وسعر العملة.
وأضاف معيط، أن تلك السياسات السليمة تصب فى مصلحة المواطن، فى صورة منتج يتم تقديمه ويترجم إلى إصلاح اقتصادى فى معدلات النمو قائلا: “لو معدلات ارتفعت إلى 7 و8% فإن ذلك سيعمل على توفير ما يقرب من 700 إلى 900 ألف فرصة عمل ويساهم فى إنشاء طرق ومشروعات ”
وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى أن النمو يحتاج لتمويل وذلك يتطلب أن نقضى على العجز.
ولفت معيط، إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق إصلاحات جذرية فى ملف المستحقات الضريبية، مشيرًا إلى أنه أحد الملفات الهامة وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير، لدراسة وجود متأخرات تصل إلى عشرات المليارات ونسعى لتصفيتها متابعا :” هذه الأرقام مضخمة الرقم على الفاضى.. ويوجد بعض الجهات العداد بيعد عليهم من 20 سنة فى الفاضى”.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة للعام 2019/2020 سيتم إرسالها لمجلس النواب الأسبوع المقبل ونستهدف فيها تحقيق معدل نمو يبلغ 1و6% وأن نصل بالعجز إلى 2و7%
وقال معيط: “عشر دول فى العالم هم اللى معدل نموهم 6%وأنا بفتخر كوزير مالية أن بلدنا تتحرك فى الاتجاه الصح، لأنه هينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات”
وأضاف وزير المالية، أن إيرادات الدولة تنمو بمعدل أكبر من معدل المصروفات، لافتا إلى أن الفجوة التمويلية فى 30/6/ 2018 بلغت 9و15% مقابل 8و18 %فى العام اللى قبله، ونستهدف أن يصل فى 30/ 6/2019 نحو 14%
وأوضح معيط، أن جميع مؤسسا ت العالم تقول أن الاقتصاد المصرى خرج من الوضع الصعب وأصبح يتقدم بخطوات كبيرة، لافتا أن معدل نمو سكانى، لافتا إلى لأن معدل النمو الذى يساعدنى فى مواجهة معدل الزيادة السكانية ومتطلبات سوق العمل لابد أن يصل إلى 7% أو 8%، متابعا: “قبل 17/18 كان معدل النمو 9و4% وفى عام 18/19 وصل معدل النمو الى 3و5% وهذا العام الذى ينتهى فى 30/6/2019 سيصل معدل النمو الى 6و5 ونستهدف فى الموازنة الجديدة أن يصل 1و6%
