أعلن حزب النور، الأربعاء، موافقته على التعديلات الدستورية على لسان ممثليه في جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب، وتحفظ على ورود كلمة «الدولة المدنية» في التعديلات.
وقال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن حزبه ليس لديه أي اعتراضات على التعديلات من حيث الموضوع، سوى في النقطة الموجود في الفقرة الأولي من المادة 200 والخاصة بالدولة المدنية، وقال إن ديباجة الدستور تتحدث عن مدنية الحكومة، ولكن في التعديلات لماذا انسحب إلى الدولة المدنية، وهو ما يندرج تحتها العلمانية وهو ما يرفضه حزب النور.
وردّ الدكتور على عبدالعال أن التعديلات المقترحة مازالت قيد التعديل والإضافة، والباب مفتوح لمدنية الحكومة أو مدنية الدولة وسيتم حسمها، في الصياغة النهائية، مؤكداً أن مدنية الحكومة تنصرف على مدنية الدولة.
وقال محمد منصور أمين عام حزب النور، إن كل المنطلقات السابقة قد أقرت دساتير سابقة بها مقومات، معظمها كانت كاشفة لمبادئ مستقرة لدى الجميع، مثل المادة الثانية، فهي ليست مؤسسة أو منشأة ولكنها كاشفة لشيء مستقر في ضمير الأمة، ولكن جاء في التعديلات ما يتعارض مع هذه المنطلقات، وجاء لفظ مدنية يتعارض مع هذه المنطلقات، ونخشى أن يختلط الأمر أمام الأجيال القادمة، في تفسيرهم هذه الكلمة، فرئيس أحدى الدول الشقيقة قال إن دولته علمانية لا علاقة لها بالقرآن والسنة.
