أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة الانتقالية التى تجيز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور، مؤقتة وليس ممتدة، وليس هناك توريثاً أو بقاء فى السلطة مثلما تم فى الماضي إلى 20 أو 30 عاماً.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي يترأسها الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، للأحزاب السياسية وقادة الأحزاب، حول التعديلات الدستورية المقدمة أمام البرلمان، وتعقيباً على النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
وقال عبد العال: “الجميع يعلم وكافة رموز الثورة يعلمون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عازفا عن الحكم، والجميع ذهب إليه ليرجوه الترشح، وظل متردداً لفترة كبيرة، لكنة وافق فى النهاية، وتقلد زمام البلاد فى فترة صعبة جدا، متابعاً: انا رئيس لمجلس النواب، وأعلم ما كانت الظروف الاقتصادية عليه، وما كان وضع الخزانة العامة، فلم يكن فيها ما يكفى الأكل والشرب”.
وأضاف عبد العال، إن من تقلد البلاد في مثل هذه الظروف لا يهدف إلا لصالحها، ولاينوى البقاء فى الحكم بالـ 30 أو 20 سنة، قائلا: ليس هناك توريثا أو البقاء فى الحكم لمدد تصل إلى 30 عاما.
وأوضح عبد العال، أن الحظر الوارد فى المادة 226 من الدستور يرد على الفترات وليس المدد، وبالتالى يمكن التحرك فى المدد بالنقصان أو الزيادة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب أن الجميع يشهد أن البلاد مستقرة الحمد لله، وبالعكس ما كنا نحذر منه الدول الأخرى وكانت تزعم أنها قادرة عليه، أصحبت مهددة الآن، وتكشف عدم قدرتها في مواجهة ما يحدث فيها، ولم نكن نتصور أن الضفة الأخرى للبحر المتوسط تهتز كما تهتز هذه الأيام والجميع يشاهد على الشاشات ما يحدث، قائلا: “نحن نعيش فى دولة مستقرة، ما كنا نستطيع الوصول إليه إلا بإخلاص الرجال القائمين”.
واستطرد عبد العال ” كانت كل شوارع القاهرة تفترش من كل الناس، أنت وأنا والجميع رأوا أن الناس تتوقف عن الخروج من بيتهم، كنا مصنفين كدولة فاشلة، وكانت الأبحاث والمؤسسات المالية والاقتصادية تقر بذلك، لكننا حالياً على الطريق السليم، ولم يقل أحد أننا وصلنا للطريق بشكل كامل، ولكننا نبنى دولة بشكل ديمقراطى”.
وقال عبد العال لـ”السادات: أنا سعيد بحضورك، المجلس منفتح ونجرى حوارا حقيقيا عليك أن تراجع الاقتراحات جيدا، وأؤكد أن التعديلات لن تكون قاصرة على النقطة أو الفاصلة، وإنما تعديلات ستحقق مصلحة الوطن والمواطن واستقلال القضاء، متابعاً: أطمئنك وأطمئن الرأى العام، التعديلات لن يكون فيها أي سلبية للمعايير العالمية في صياغة التعديلات الدستوري.
وكان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قد أعلن خلال جلسة الحوار رفضه للتعديلات الدستورية، مع تأكيده على ضرورة المشاركة الفعالة من جانب المواطنين فى الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجبا وطنيا.
