اختتم المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثين اجتماعه اليوم بالعاصمة التونسية، باعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية تمهيداً لرفعه لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة الذي سيقره غدا، ويرفعه للقادة العرب في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة المقرر يوم 31 مارس الجاري.
وقال عمر الباهي وزير التجارة التونسي رئيس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية الثلاثين في تصريحات له عقب ختام اجتماع المجلس اليوم- إنه تم اعتماد كل مشروعات القرارات المعروضة على المجلس ولم يتم تأجيل أي مشروع وكان هناك تعديلات طفيفة على بعض القرارات.
وأوضح أن أولى الموضوعات في الملف الاقتصاد للاجتماع، هو مشروع قرار بالطلب من المؤسسات المالية العربية بدعم دولة فلسطين بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، ومشروع قرار بشأن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
كما اعتمد الاجتماع المقترح الإماراتي بإنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ومشروع قرار بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع تغير قضايا المناخ، ومشروع قرار بشأن شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، ومشروع قرار بشأن إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية.
وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي للقمة العربية بتونس.. اعتمد الوزراء مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية لكبار السن المقدم من الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب.
كما اعتمدوا مشروع قرار خاص بخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب المرفوعة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وكذلك مشروع قرار بشأن وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية المقدم من العراق.
وقال عمر الباهي وزير التجارة التونسي رئيس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية إن الاجتماع ناقش قرارات عديدة للقمم العربية السابقة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي تم الإتفاق على متابعة تنفيذها وسنعمل على تنفيذها.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه بداية أكتوبر 2018 تم اعتماد قواعد المشأ للسلع العربية ضمن منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
وقال إن قواعد المنشأ مهمة جدا في التبادلات التجارية وسنعمل على تفعيل تطبيقها لتطوير التبادل التجاري في المنطقة العربية.
وأضاف إن دفع التبادل التجاري بين الدول العربية يتطلب شفافية، وضمان أن تكون السلع منتجة بالفعل في البلدان العربية.
وأردف قائلا: «وقواعد المنشأ تمكننا من التأكد أن السلع منتجة في الدول العربية».
ودعا إلى ضرورة اعتماد الاعفاءات المقررة ضمن المنطقة العربية الحرة، وعدم تطبيق ضرائب إضافية على السلع المتداولة بين الدول العربية.
وقال: «إننا سنعمل خلال رئاسة تونس للقمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على احترام القرارات التي تم إتخاذها، وخاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ وتطبيق الدول العربية لمنطقة التجارة العربية الحرة».
وأشار إلى أن ثمة بعض الصعوبات في تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة،و سنعمل على تذليل هذه الصعوبات.
