حذر محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تعدد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية من جانب، وتوسعها فى العقوبات السالبة للحريات من جانب أخر، مشددا على أنها ستؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار فى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، لمناقشة الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون إصدار حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.
وأوضح عبد الجواد أن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدى التى تستوجب العقوبة ما يعرض المستثمرون للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن، مشددا على ضرورة استبدالها بغرامات مادية تماشيا مع توجه المشرع المصري وكذا العالمي فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالاقتصاد، فضلا عن السماح وفق مشروع القانون تحريك دعاوى جنائية ضدها عن طريق الادعاء المباشر بشكل مبالغ فيها دون قيد او شرط مما يهدد استقرار أعمالها، مناشدا الا تتم رفع الدعاوى الا بموجب طلب من الوزير المختص او الرئيس التنفيذى للمركز على غرار قانونى سوق رأس المال وحماية المنافسة .
وشدد عبد الجواد على ضرورة إعادة النظر فيما يخص نشر الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركات لتكون بعد صدور حكم نهائي حتى لا تضر بسمعة الشركات، مشيرا إلى أن الاخطار بوجود اختراق للنظام خلال 24 ساعة لا يتماشي مع الواقع العملي فى ظل وجود آلاف الاختراقات التى لا تنجح أو ينتج عنها ضرر.
ولفت الى ضرورة تحديد سن الطفل فى التشريع الجديد بدل من اعتماده بـ18 سنة وفقا للقانون المصري والنزول به لـ13 سنة باعتباره امر شديد الصعوبة فى التطبيق العملي، فضلا عن ضرورة تقييد حقوق الأشخاص فى محو والغاء البيانات وتترك الأمر لتنفيذه وفقا للائحة التنفيذية.
