أعلن المجلس الدستورى الجزائرى، خلو منصب الرئاسة عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، اليوم الأبعاء، برئاسة الطيب بلعيز رئيس المجلس.
وقال المجلس الدستورى فى بيانه اليوم الأربعاء إنه “يثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 4 من الدستور”.
وأضاف البيان كما “تبلغ اليوم، 27 رجب عام 1440 الموافق لـ 3 أبريل سنة 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائى لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 5 من الدستور، وينشر هذا التصريح بالشغور النهائى لرئاسة الجمهورية فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.
وتنص المادة المذكورة على أنه “فى حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستورى وجوبا ويثبت الشغور النهائى لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائى إلى البرلمان الذى يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية”.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع عقد برئاسة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، وعضوية محمد حبشي، نائب للرئيس، وسليمة مسراتي، وشادية رحاب، وابراهيم بوتخيل، ومحمد رضا أوسهلة، وعبد النور قراوي، وخديجة عباد، وإسماعيل بليت، والهاشمى براهمى، وامحمد عدة جلول، وكمال فنيش.
وكان بوتفليقة قد أخطر أمس الثلاثاء، رسميا، رئيس المجلس الدستورى بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
