توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل إجمالي الدين العام في مصر في التراجع إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022/2023، وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدعم من استمرار تعافي قطاعي السياحة والبناء وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية القوية وزيادة الاستثمار.
وأبقى الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري التي تم الإفراج عنها اليوم السبت، على توقعاته أن يصل معدل النمو في مصر إلى 6% على المدى المتوسط، كما توقع أن يتراوح التضخم بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي، على أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2020.
وتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري تدريجيا من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدى المتوسط، لافتا إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة تهدف لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، حيث تركز الفترة المتبقية من البرنامج على تعزيز المكاسب في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومواصلة بناء الهوامش المالية لتخفيف الصدمات، ودفع الإصلاحات لضمان تحقيق تقدم دائم.
وأكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي في مصر، لا يزال يتمتع بسيولة وربحية ومرونة عالية واحتياطي جيد من رأس المال، كما يتم احتواء القروض المتعثرة والتعامل معها.
وأوضح أن سياسة البنك المركزي تظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، حيث يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق، إلا أن المركزي المصري يظل قادرا على تشديد موقفه النقدي إذا ظهر ما يستدعي ذلك، كما سيواصل إدارة السيولة المحلية باستخدام عمليات السوق المفتوحة، مع احتواء السحب على المكشوف على أن يتم بدءا من السنة المالية 2019/20، إصدار جميع عمليات السحب على المكشوف بأسعار السوق.
ولفت إلى أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة أي معوقات أمام إتاحة السلع الغذائية، من خلال تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية. واعتبر أن مرونة سعر الصرف ضرورية لتخفيف الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية، إذ بقي الجنيه المصري مستقرا مقابل الدولار ولكنه ارتفع مقابل سلة من العملات الأخرى.
وأضاف صندوق النقد أن البنك المركزي المصري يستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط، كما يعمل على تعزيز إطاره المؤسسي، حيث تم الانتهاء من مشروع قانون البنوك الجديد وأرسل إلى مجلس الوزراء، والذي سيحسن عملية اتخاذ القرار في البنك المركزي، ويرسي استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية، ويعزز الاستقلال المؤسسي والتشغيلي للبنك .
