طالب رجل الأعمال محمود خميس عضو مجلس النواب، بزيادة كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان، من 25% إلى 30%، مبررا ذلك بأن حضارة الأمم تقاس بالتوزان بين الرجل والمرأة، وزيادة المساحة المسموحة للسيدات، كما طالب بعدم منح أجازة للعاملين خلال أيام الاستفتاء، مع تخصيص رجال الأعمال أتوبيسات المصانع لنقل المواطنين مجانا، وفى مواعيد مختلفة لإظهار المشاركة بالتصويت مع عدم إجبارهم على التصويت بالموافقة أو الرفض.
وقال خميس، خلال مؤتمر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اليوم السبت، المواد المقترحة للتعديلات الدستورية، إن التعديلات ليست لخدمة أحد بعينه، ولكن لخدمة مصر، مستعرضا الوضع الاقتصادى والسياسى خلال أوقات الثورة، وذكر أن رجال الأعمال كانوا يتخفون فى سيارات صغيرة بسبب عدم الاستقرار الأمنى، كما كانت الدولة من أجهزة مخابرات أكثر من 14 دولة، وتواجد للإرهابين فى سيناء، وعدم تواجد أمنى للحدود، وبالنسبة للوضع الاقتصادى، كانت هناك مظاهرات وإضرابات فئوية بكافة المصانع، إلا أن هذا كله تغير حاليا،وأصبح لدينا جيش من أقوى 10 جيوش بالعالم، ولديه أقوى سلاح طيران بمنطقة الشرق الأوسط، كما نجحت فى بناء علاقات خارجية تخدم الأمن القوى والاستثمار.
وأضاف خميس، أن الدستور تم إعداه بموائمات بين الجهات، وكان يجب تغييره كاملا منذ البداية، مستعرضا بعض المواد الدستورية، قائلا إن المادة المتعلقة بمدة الرئيس ليست صحيح، فكيف يمكن تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، فى حين أن خطة الرئيس خمسية، ومدة دورة مجلس النواب 5 سنوات أيضا، ولذا ليس منطقى أن يرحل الرئيس وسط تنفيذ الخطة دون تقييمها، وبالنسبة للمادة المتعلقة باختيار وزير الدفاع، ذكر أنه لو تولى رئيس مثل الرئيس السابق محمد مرسى، فمن الممكن أن يختار وزير تابع لجماعته، ويخترق الدولة.
