قالت النائبة الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن تعديل المادة 200 بالدستور ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، الخاصة بالقوات المسلحة يرسخ لدعائم الدولة المدنية والقضاء على ظاهرة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار الأمنى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.
وتابعت سوزى ناشد: “الناس كلها زعلانة من المادة 102 التى تعطى المرأة حد أدنى 25%، والمادة 244 تعطى نسب للشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج ومحدش اتكلم عليه، وإن كنا نطمح أن تزيد نسبة المرأة أكثر من ذلك”.
واستطردت: “بالنسبة للمادة الانتقالية طالما قولت هى والعدم سواء، طيب بلاش منها، الحقيقة رئيسنا يستاهل أكثر من كدا بكتير، وممكن المادة دى نخليها فى مادة تانية، وبالنسبة لمواد السلطة القضائية، إذا كان الاستقلال المالى يرسخ أكثر لاستقلال القضاء، فتكون الموازنة مستقلة، فطالما أن القضاء بخير الدولة كلها بخير لأنه الملاذ الآمن”.
وأيدت النائبة سوزى ناشد المادة 190 التى تجعل إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة قاصرة على المشروعات المحالة من الحكومة فقط، قائلة: “نتمى لمجلس النواب استقلالية تامة فى التشريعات، وهذا ترسيخ للاستقلال بين السلطات كلها”.
وأشارت إلى أنه يجب تحديد أى من نواب رئيس الجمهورية يحل محله إذا حدث فراغ مؤقت، وقالت: “لا يوجد ما يمنع أن تكون المرأة نائبا لرئيس الجمهورية”.
وأكدت ضرورة أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات مختلفة تماما عن اختصاصات مجلس النواب، ليتحقق التوازن بين المجلسين”.
وعقب الدكتور على عبد العال، قائلا: “مراجعة مجلس الدولة لصياغة مشروعات القوانين وردت مطلقة، والمطلق يقيد العام، بالتالى التعديلات المقترحة تقصرها على مشروعات الحكومة، والشاهد أيضا أن مجلس الدولة وهو يقوم بدور مراجعة مشروعات القوانين يقوم بدور المستشار وغير مقيد أو ملزم، وهو اختصاص محمود لا يؤثر بالسلب، فأنت لو ذهبت إلى محامى وقولت له راجعلى مشروع القانون هياخد مبلغ وقدره”.
