أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أهمية مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقى ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة CWA ميثاق أفريقيا، التى أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الاصلاحات الأفريقية، لافتا إلى انضمام 12 دولة أفريقية للمبادرة حتى الآن حيث حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الأفريقية مع الركائز والمبادئ التوجيهية للمبادرة، والتى تعمل أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأفريقيا خاصة فى القطاعات الرئيسية.
جاء ذلك فى كلمة القاها وزير المالية أمس أمام اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اليابانى ومحافظ البنك المركزى اليابانى واستضافته العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وشارك فى الاجتماع أيضا رئيس البنك الدولى وكريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولى وحضرت مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقى.
وقال وزير المالية، إن ثمار ومزايا مبادرة أفريقيا سيستفيد منها الجميع، بما فيها مصر حيث اثرت رؤيتنا للإصلاحات اللازمة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وتطوير سياساتنا الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر تسعى لقيادة القارة الأفريقية إلى مستقبل مزدهر بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى.
وأضاف معيط، أن مهمة تنمية أفريقيا تزيد من أهمية المساعدات الفنية التى تقدمها المنظمات الدولية لمساعدة الدول الأفريقية على المضى قدمًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول أهداف وأجندة اجتماعات مجموعة العشرين، أكد وزير المالية دعم مصر لأهداف أجندة اجتماعات مجموعة العشرين والتى تركز على الحد من المخاطر الاقتصادية العالمية والاختلالات الاقتصادية لضمان نمو الاقتصاد العالمى واستقرار النظام المالى والنقدى عالميا، وهى أولويات تتوافق مع اهداف برنامج الإصلاح فى مصر.
ودعا وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين للخروج بتوصيات تركز على تمكين الدول الأعضاء من تحقيق أولويات وأهداف المجموعة، لافتًا إلى دعم مصر لهذه الجهود وتطلعها لمواصلة التعاون مع المجموعة فى ظل رئاسة اليابان التى ستستضيف أيضا قمة مجموعة العشرين التى تعقد على مستوى الرؤساء فى مدينة أوساكا باليابان خلال شهر يونيو المقبل.
وأشار إلى أن مصر تعتبر من الدول التى لديها معدلات خصوبة عالية ونسب عالية من الشباب، ولذا نحرص على الحفاظ على ذلك من خلال تبنى سياسات ديموغرافية سليمة تهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة للشيخوخة على الاقتصاد الكلى، إلى جانب الحفاظ على الشباب والمتعلمين لقيادة مصر فى جيلها المقبل نحو مزيد الإصلاح والازدهار.
وحول استثمارات البنية التحتية عالية الجودة أكد الوزير محمد معيط، على أنه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، تعمل الحكومة المصرية على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق ومشاريع المياه والصرف الصحى وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الاقتصادية اللوجستية وتوطين التكنولوجيا الجديدة.
وقال معيط، إن مصر أصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار فى البنية التحتية، وقدرة على حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادى الذى شهد تعافى الاقتصاد ونمو متوازن وشامل ومستدام بفضل تنفيذ مشاريع عديدة فى البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وحول تأكيد مجموعة العشرين على ضرورة الاهتمام بتوفير التغطية الصحية الشاملة للبلدان النامية، شدد معيط، على أن الحكومة المصرية تضع حاليا على رأس أولوياتها تعزيز رأس المال البشرى، وذلك من خلال تبنى منظومة التأمين الصحى الشامل الصحى، والذى تم البدء فى تنفيذه حيث تهدف تلك المنظومة إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين المصريين بتكلفة معقولة.
وأضاف وزير المالية، أن مصر تدرك أهمية تطبيق نظام عالمى للرعاية الصحية وفق أنظمة موثوقة لتقديم الخدمات الطبية والصحية واتخاذ إجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.
وحول ملف الدين العام أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين الداعية إلى العمل على تحسين إدارة وشفافية معدلات الدين العام، حيث نعمل على الإسراع فى وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك فى اطار إستراتيجية متوسطة الأجل وضعتها وزارة المالية لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير وهى خفض خدمة الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية وتنويع مصادر التمويل المحلى والخارجى والعمل على إدراج أدوات الدين الحكومى فى المؤشرات الدولية.
