تختتم اليوم بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات الجولة الثانية من مفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، والتي عقدت على مدى 3 أيام بحضور السفيرة د. ماجدة شاهين مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية وإيهاب طلعت نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى موسكو والوزير المفوض التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري في موسكو.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم أن، مفاوضـات ابـرام اتفـاق تجـارة حـرة بين مصـر ودول الاتحـاد الاوراسـي تأتى تنفيــذا لمـا تم الاتفـاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتيجران ساركسيان رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي خلال الاجتماع الذى عقد في موسكو خلال شهر أكتوبر الماضي على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية.
وأوضحت أن المفاوضات، التي تقودها وزارة التجارة والصناعة، يشارك فيها ممثلون عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاضافة إلى جهاز المنافسة ومصلحة الجمارك المصري، بالاضافة إلى ممثلى دول الاتحاد الاوراسي، الذى يضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان ومسئولى المفوضية الاقتصادية للاتحاد الاوراسي.
وتأتي الجولة الثانية من المفاوضات استكمالا لما تم خلال فعاليات الجولة الأولي والتي عقدت بالقاهرة خلال يناير الماضي.
وذكرت أن المفاوضات ناقشت عددا من الموضوعات الهامة تضمنت التعاون الجمركي وتسهيل التجارة البينية والمعالجات التجارية وقواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية والمنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى التعاون الاستثماري إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاص بمنظمه التجارة العالمية، ويسعى الطرفان إلى الانتهاء من المفاوضات الخاصة بابرام تفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي بنهاية العام الجارى 2019.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية حيث تمثل مصر سوقاً كبيراً بالنسبة للدول أعضاء الاتحاد؛ فضلاً عن كونها محوراً رئيسياً لصادرات دول الاتحاد الأوراسي للنفاذ لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، كما أن دول الاتحاد تمثل نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة وسط آسيا بالإضافة إلى امكانية توافر فرص زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين والدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد؛ لا سيما روسيا في مجالات حيوية بالنسبة لمصر بما في ذلك مجالات التجارة الإلكترونية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفه حجم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي وخاصة زيادة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد.
