أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية اقتحمت لأول مرة قضية العشوائيات وأطلقت مشروعات للإسكان الاجتماعى فى عشرات من المدن، واستطاعت أن تخفض نسبة البطالة من 13.2 إلى 9.7 .
وأضاف فايق خلال كلمته فى جلسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لمناقشة التقرير الدورى لمصر المقدم للجنة الأفريقية، أن الدولة واجهت عدة تحديات أولها الإرهاب الذى أودى بحياة مئات المواطنين، وأن الدولة اضطرت لشن حرب شاملة على الإرهاب الذى يستهدف سيناء لتكون قاعدة للإرهاب فى أفريقيا بما فى ذلك داعش و بوكو حرام و شباب الصومال و غيرها من الجماعات الإرهابية المنتشرة فى أفريقيا .
وأشار إلى أن الدولة اضطرت لفرض قانون الطوارئ لمدة محدودة بما يفرضه ذلك من قيود وتداعيات، وأن مجلس النواب تبنى لبعض القوانين المتشددة حيال الحريات العامة مثل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لعام 2017 الذى لاقى اعتراضا صريحا من منظمات المجتمع المدنى، وأنه فى إطار ذلك وجه رئيس الجمهورية بتعديل هذا القانون وتجرى المناقسة بشكل موسع .
ونوه محمد فايق إلى أنه يتطلع أن ينص القانون الجديد للجمعيات الأهلية على حق الجمعيات الأهلية فى العمل بحرية، ويفتضى ذلك تخفيف القيود المفروضة عليها وتسهيل عملية الحصول على التمويل اللازم واستبدال المنع بالرقابة من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات .
وطالب محمد فايق بتسريع وتيرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1938 على نحو يتناسب مع الواقع الاجتماعى المتجدد ، متابعا: “ويعالج هذا القانون مسائل هامة منها وضع حد للحبس الاحتياطى وايجاد بدائل له تؤدى نفس الغرض و تحقيق قدر ملموس من العدالة الناجزة وغير ذلك مما يتعلق بإدارة العدالة التى تحتاج إلى مراجعة .
