ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسين عيسى، مشروع موازنة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للعام المالى 2019/2020، ومشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالى 2019/ 2020، ومشروع موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع 2019/2020.
وقدرت جملة المصروفات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، 140 مليون جنيه و697 ألف جنيه بالعام المالى الجديد مقابل 96 مليون و327 ألف جنيه فى العام المالى الجارى، منها 102 مليون و136 ألف العام الجديد.
وتساءلت اللجنة عما إذا هناك رقابة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأقصى للأجور، فأكد ممثل وزارة المالية أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى شأنها شأن كافة جهات الدولة التى تنطبق عليها القانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن وحدة الحد الأقصى تقوم بالمتابعة، كما علقت ممثلة وزارة التعاون الدولى، بقولها: “محدش بيوصل للحد الأقصى خالص”.
وبلغ إجمإلى كل من الاستخدمات والموارد، لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، 140 مليون و697 ألف جنيه العام الجديد، مقابل 96 مليون و327 ألف جنيه العام الجارى، فيما قدرت جملة الإيرادات فى العام المالى 2019/2020 نحو 92 مليون و378 ألف جنيه منها 92 مليون جنيه منح، مقابل 77 مليون و188 ألف جنيه العام الجارى منها 76 مليون و790 ألف منح.
فى المقابل، بلغت موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالى 2019/2020 والتى ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، 111 مليون و238 ألف جنيه مقابل 80 مليون و258 ألف جنيه فى العام المالى الحالي
وناقشت أيضا اللجنة، موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الإضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع والتى بلغت 160 مليون و388 ألف مقابل 153 مليون و982 ألف جنيه.
