أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن العناية بطباعة المصحف الشريف من حيث المراجعة والضبط قضية فى غاية الأهمية، لذلك يولى لها المجمع اهتمامًا خاصًا، حيث يقوم على هذه المراجعة نخبة من المتخصصين فى القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات.
وأضاف المجمع أنه باعتبار أن هذه اللجنة هى الوحيدة القائمة على مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، ونظرًا لكثرة طلبات المراجعة التى تُقدم من جانب دور النشر فإنها تلتقى أسبوعيًا لمراجعة ما يعرض عليها من أعمال لطباعة المصحف الشريف وإصدار تصاريح الطبع والتداول.
وأوضح المجمع أن اللجنة تقوم بمراجعة المصحف الشريف على مرحلتين الأولى منهما: مراجعة تجارب الطباعة، وفى هذه المرحلة تقوم دار النشر بتجهيز نسخة من المصحف وعلى جوانبه هامش، للتأكد من سلامة النص القرآنى وموافقته لقواعد الرسم والضبط والتأكد من الالتزام بأحكام التجويد وموافقتها للقراءات المتواترة، ويتم ذلك على عدة مراحل: تبدأ الأولى بمراجعة النص القرآنى، تليها المرحلة الثانية وهى مراجعة الرسم، ثم المرحلة الثالثة وهى مراجعة الضبط والتشكيل.
وأشار المجمع إلى أنه فى حالة وجود أخطاء فى هذه النسخة المقدمة تقوم اللجنة بالتنويه عن مواضع الخطأ فى الهامش مع تدوين تقرير عن تلك الملاحظات والأخطاء، ثم يعاد المصحف لدار النشر لتصويب الأخطاء، ثم يعاد مرة أخرى إلى اللجنة للمراجعة وبعد التأكد من التصويب تُمنح الدار موافقة على الطبع فقط، لافتًا إلى أن المرحلة التى تلى الموافقة على الطبع فقط تشترط اللجنة فيها أن تعرض دار النشر نسخًا من المصحف للمراجعة النهائية، ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية وهى مرحلة المراجعة بعد الطباعة والجمع، حيث تراجع اللجنة النسخ بعد الطباعة والجمع، وذلك للتأكد من سلامة النص القرآنى، وعدم حدوث أية أخطاء فنية أو مطبعية، كما يتم مراجعة جودة الورق والغلاف لكى يتناسب مع قدسية المصحف الشريف، وبعد انتهاء هذه المراحل بدقة عالية تقرر اللجنة منح دار النشر تصريحًا بالتداول.
ولفت المجمع إلى أنه فى حالة وجود أو اكتشاف أية أخطاء فى المصحف بعد تداوله بالأسواق يتم مخاطبة دار الطباعة المسؤولة عن المصحف المغلوط لإحضار نسخ من المصحف محل الشكوى، دون إفصاح عن موضع الخطأ المشكو بشأنه، فإن كان الخطأ موجودًا بجميع النسخ يتم مصادرة جميع النسخ من المطبعة ومن الأسواق، وتشكل لجنة لإعدامها مع إبلاغ الجهات المعنية قانونا “الجهات الأمنية”، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الدار، فإذا وُجد خطأ يتم التنبيه على الدار بتوخى الحرص والحذر وعدم الإهمال فى طباعة المصحف، ويؤخذ على صاحب الدار إقرارًا بذلك.
