عقدت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الأولى، لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة ومنظمة اليونيسيف.
وجرى خلال الورشة، استعراض مجمل لمحتوى قانون الطفل الحالي ولائحته التنفيذية، مع بيان التحديات الخاصة بالقانون ونقاط الضعف به، كما جرى استعراض سريع للإجراءات، التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والامومة لتعديل هذا القانون، بالإضافة إلى مناقشة وضع استراتيجية واضحة وخطة شاملة، بحيث تتضمن خطوات محددة منها تحديد نظام وأسلوب عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي رقم 271 لسنة 2018 للنظر في تعديل هذا القانون، ووضع آلية للحوار المجتمعي تتضمن المشاركة الفعالة من كل الجهات المتعاملة بهذا القانون لتسليط الضوء على أهم المشكلات العملية، التي تواجهم عند تنفيذهم لهذا القانون، بالإضافة إلى وضع آلية للتنسيق بين كل الجهات، لتوحيد الجهود التي بذلت لتعديل هذا القانون.
وأكد المستشار محمد القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة رأت ضرورة ملحة في تعديل بعض نصوص قانون الطفل وإجراء دراسة شاملة لنصوصه ولائحته التنفيذية وكافة اللوائح المرتبطة به لوضع تصور شامل يعالج كافة المشكلات العملية، التي ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون خلال الفترة السابقة.
وفي هذا الاطار جرى تشكيل لجنة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي رقم 271 لسنة 2018، برئاسة المستشار القانوني للوزارة، وعضوية رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، وممثل عن المجلس القومي للطفولة والامومة وممثل عن وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الصلة بهذا الموضوع لإجراء دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل ولائحته التنفيذية وبيان اوجه القصور والمشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لنصوص هذا القانون بالاضافة الى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع التنفيذ.
وأضافت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن اللجنة ستقوم بوضع المقترحات اللازمة لضمان تلافي كل المشكلة العملية التي نتجت عن تطبيق بعض أحكام هذا القانون، خاصة فيما يتعلق منها بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وذلك بالشكل الذي يحقق المصلحة الفضلى للطفل في هذا الخصوص، كما أنه سيجرى فتح المجال للحوار المجتمعي حول تلك المقترحات قبل صياغاتها بالشكل النهائي، لضمان الاستماع لكافة الآراء حولها.
