الجزار يبحث آليات مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات «الإسكان الاجتماعي»

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة مهتمة بمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يُعد أحد المشروعات القومية المهمة التى تتولى الدولة تنفيذها فى الوقت الحالى، لتوفير وحدات سكنية حضارية، فى مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، تليق بشريحة الشباب ومحدودى الدخل، وكذا المشاركة فى إتاحة وحدات بالإسكان المتوسط، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، موضحاً أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية التى تشهدها مصر حالياً فى مختلف المجالات.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: «استعرض المطورون العقاريون خلال الاجتماع، المبادرات المُقدمة من غرفة التطوير العقاري، وشعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وتتمثل ملامحها الرئيسية في حصول المطورين العقاريين على قطع أراضٍ يتم تقسيمها إلى جزءين، أحدهما جزء حر يتم فيه بناء وحدات إسكان متوسط، بمساحات تترواح بين ٩٠ و١٥٠ م2، والآخر جزء اجتماعي يتم فيه بناء وحدات إسكان اجتماعي (٣ غرف وصالة، كاملة التشطيب)، ويتم وضع حدود سعرية لوحدات الإسكان الاجتماعى، التى سيقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن، وأن يتم تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التى يتيحها الصندوق، والتى تتضمن الدعم النقدى، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل».

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة قيام المطورين العقاريين بمراجعة الشروط المقترحة منهم، بحيث تكون الحدود السعرية ملائمة لمحدودي الدخل، ولا تتجاوز مدة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى ٣ سنوات، موضحاً أنه سيتم تحديد أسعار أراضي الجزء الحر من المشروع بمعرفة لجان التسعير في كل مدينة على حدة.

وأكدت مي عبدالحميد، أنه سيتعين على المطورين البيع للمواطنين المنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعى، والتي يتم مراجعتها دورياً وفقاً لمعدلات التضخم، وأسعار الوحدات، ومستويات الدخل، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، هو من يحدد قيمة الدعم النقدي المستحق، وسعر الفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي، والبنوك الممولة للمستفيدين.