قالت لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن قطاع البترول فى مصر يشهد طفرة كبيرة، ويُحقق نجاحا ملحوظا فى أدائه وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك فى سياق تقرير لجنة الطاقة ومكتب اللجنة الدستورية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وبحسب التقرير، فإن قطاع البترول والغاز فى مصر يشهد طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا فى اجتذاب الاستثمارات المصرية والأجنبية، وذلك بفضل النتائج المشجعة لاكتشافات البترول الأخيرة فى مصر، التى وصلت إلى ثلاثة أضعاف المناطق الأخرى فى الشرق الأوسط، وأبرزها الاكتشافات الجديدة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية.
وبموجب الاتفاقية التى يناقشها المجلس، تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، وفق النصوص والتعهدات والشروط المُبيّنة فى الاتفاقية، التى تكون لها قوة القانون، وتمتلك الحكومة وتستحق إتاوة، نقدًا أو عينًا، بنسبة 10% من مجموع كمية البترول المُنتَج والمُحتفظ به من المنطقة، فى أثناء فترة التنمية، بما فى ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتّب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً يُنسب للمقاول.
وأشار التقرير فى استعراضه لتفاصيل الاتفاقية، إلى أن فترة البحث الكلية تبلغ 8 سنوات، منها فترة أولية للبحث مدتها 5 سنوات من تاريخ السريان، ويُمنح المقاول امتداا واحدا متلاحقا لفترة البحث الأولية، مدته 3 سنوات على التوالى، بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابى يرسله إلى الهيئة فى مدة لا تتجاوز 30 يوما من نهاية فترة البحث الأولية، بشرط وفائه بالتزاماته بمقتضى الاتفاقية عن تلك الفترة، وتنتهى الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أى اكتشاف تجارى للزيت أو الغاز بنهاية السنة الثامنة من فترة البحث، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسؤولية الانفرادية مدّ فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
