توجه اليوم الأحد، وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي، حيث يلقى كلمة مصر خلال الجلسة العامة للمؤتمر نهاية الأسبوع الجاري، والتي تتناول تعليقا على تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل المعنون بـ(العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا)، المقدم للدورة الـ108 لمؤتمر العمل الدولي.
المؤتمر يعقد بقصر الأمم ومبنى المنظمة بمدينة المؤتمرات السويسرية – جنيف – خلال الفترة من 10 يونيو الجارى إلى 21 من نفس الشهر، بمشاركة ما يقرب من 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة فى المنظمة، ويتم تمثيل كل دولة عضو فى المنظمة بوفد ثلاثى، يمثل “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”
ويرأس وفد مصر الثلاثى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذي يغادر القاهرة اليوم الأحد للمشاركة في المؤتمر، ويلقى كلمة الحكومة فى الجلسة العامة للمؤتمر في نهاية الأسبوع الجاري، وتتناول تعليقًا على تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل المعنون بـ “العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقًا” المقدم للدورة (108) لمؤتمر العمل الدولى – جنيف.
وتعتبر هذه الدورة المقامة فى شهر يونيو 2019 حدثا جليا بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء وتأسيس منظمة العمل الدولية، أقدم منظمة دولية تتبع هيئة الأمم المتحدة، وفى نفس الوقت يتزامن ذلك مع مرور ستبن عاما على تأسيس مكتب المنظمة فى مصر.
وتنفرد منظمة العمل الدولية بمبدأ ثلاثية التنظيم من خلال مشاركة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال فى وضع كافة السياسات والبرامج، وإذ تذكرنا أهم المحطات عبر تاريخ المنظمة، نجد أنها تأسست عام 1919″ أى قبل نشأة هيئة الأمم المتحدة” فى إطار اتفاقية فرساى التى أنهت الحرب العالمية الأولى لتعكس الإيمان بأن السلام العالمى والدائم لا يمكن أن يتحقق دون العدالة الاجتماعية، وعلى مر التاريخ كانت المنظمة تكرس جهدها دائما لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث تبنت إعلان فيلادلفيا فى عام 1944 والذى أكد أن العمل ليس سلعة، وأن حرية التعبير والاجتماع أساسية لأى تقدم مستدام، وتأكد دورها البارز من خلال حصولها عام 1969 “أى بعد مرور خمسين عاما على نشأتها” على جائزة نوبل للسلام.
ويجيء مؤتمر العام الحالى فى دورته الثامنة بعد المائة ليعرض مشروع إعلان المئوية حول “مستقبل العمل” الذى سوف يناقش من خلال كلمات الدول الأعضاء بتمثيلها الثلاثى فى الجلسة العامة للمؤتمر، حيث يحدد مشروع الإعلان 5 نقاط رئيسية، تلزم النقطة الأولى جميع الدول الأعضاء بأن تدفع قدما بقضية العدالة الاجتماعية فى العالم عن طريق إرساء العمل اللائق، وذلك بالتعاون مع بعضها بعضا وبعزم لا هوادة فيه.
وتعترف الثانية فى المشروع بأن نجاح المنظمة فى سعيها نحو تحقيق ولايتها الثابتة يتطلب منها أن تتصدى للتحديات الجديدة الناشئة عن التغير السريع والتحويلى فى عالم العمل.
ويؤكد المشروع فى نقطته الثالثة ضرورة وضع تدابير تعزز العمل اللائق المنتج والمستدام من خلال الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية بما فيها الاقتصادات الخضراء واقتصاديات الرعاية والاقتصادات الريفية، وفى البنى التحتية من خلال أطر الاقتصاد الكلى التى تحتل العمالة صدارة أهدافها، ومن خلال السياسات والحوافظ التى تعزز استحداث المنشآت والإنتاجية وتوفق بين سلوك المنشآت وأهداف هذا النهج.
ويعيد مشروع إعلان المئوية فى نقطته الرابعة التأكيد بقوة على أن عملية وضع معايير العمل الدولية والإشراف عليها إنما تتسم بأهمية أساسية فى جميع أنشطة منظمة العمل الدولية، وأنها تتطلب من المنظمة أن تتحلى باليقظة المستمرة فى ضمان أن تكون معاييرها مواكبة للعصر وصائبة وتوفير الحمايات الضرورية وتخضع لإشراف ذى حجية وتطبق فى القانون والممارسة.
وتؤكد النقطة الأخيرة من مشروع الإعلان الذى سيعلن باسم المؤتمر فى ختام أعماله: إذ تحدوه مشاعر العدالة الاجتماعية التى أبصرت منظمة العمل الدولية النور استلهاما بها قبل مائة عام، ويحدوه الاقتناع بأن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال فى العالم يملكون بين أيديهم زمام بناء مستقبل عمل، يحقق الرؤية التى تأسست عليها المنظمة، وذلك بمضافرة ما يبذلونه من جهد معًا مناشدًا جميع الهيئات المكونة للمنظمة بأن تنشط العقد الاجتماعى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام، وهو العقد الذى التزمت به فى عام 1919 عن طريق النهج المتمحور حول الإنسان من أجل مستقبل العمل.
وهناك بنود دائمة على جدول أعمال المؤتمر، تتمثل فى تقرير رئيس مجلس إدارة مكتب العمل الدولى والمدير العام للمكتب خلال العام الحالى، حيث قرر الأخير الاكتفاء بتقرير “اللجنة العالمية حول مستقبل العمل” كى يحل محل تقريره فى المناقشة العامة فى جلسات المؤتمر واقتراحات برنامج موازنة 2020/2021 ومسائل أخرى ومعلومات وتقارير حول تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية.
أما البنود المدرجة بجدول أعمال المؤتمر ومجلس الإدارة فتتناول الوثيقة النهائية لمئوية المنظمة، والعنف والتحرش ضد النساء والرجال فى عالم العمل، ومناقشة ثانية بما فى ذلك نقاشات وأنشطة حول مستقبل العمل بما فى ذلك مختلف مبادرات المئوية.
ومن المتوقع أن تخصص 5 أيام فى المؤتمر لبعض المنتديات حول موضوعات: اليوم الدولى لمستقبل الشباب، والمهارات والتعلم المتواصل، والحوار الاجتماعى والهيكل الثلاثى من أجل مستقبل العمل، وتسخير الإمكانات التحويلية الكامنة فى التغيرات فى عالم العمل، والحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، تنفيذ العود الناشئة عن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية للمائة سنة القادمة، وتوظيف التكنولوجيا من أجل مستقبل يترافق مع العمل اللائق.
ومن المقرر أن تنبثق عن المؤتمر 6 لجان، منها أهم اللجان الدائمة وهى لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، وتتكون من ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتتولى دراسة تقرر لجنة الخبراء لتطبيق الاتفاقيات والتوصيات “التقرير الثالث” والمتضمن الملاحظات حول تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها، وكذلك الدراسة الاستقصائية بعنوان “الحماية الاجتماعية الكونية من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ” والمتعلقة بتطبيق التوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية لسنة 2012.
وهناك لجنة فنية تشكل سنويا طبقا للموضوع الذى يتم مناقشته فيها، وهذا العام تشكل لجنة لمناقشة موضوع العنف والتحرش فى عالم العمل “نشاط معيارى- مناقشة ثانية”، وتتكون اللجنة من ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتتولى إجراء مناقش ثانية بهدف اعتماد اتفاقية مكملة بتوصية خاصة بالموضوع.
أما اللجان الثالثة الدائمة والمنبثقة عن المؤتمر فتتمثل فى لجنة النظم، وتجتمع هذه اللجنة عند الحاجة فى حالة وجود مقترحات نظام العمل بالمؤتمر، واللجنة التنظيمية، وتتكون من 28 ممثلا عن الحكومات و14 ممثلا عن أصحاب الأعمال ومثلهم عن العمال، وتتولى بالخصوص وضع برنامج أشغال المؤتمر وتحديد مواعيد وجدول أعمال الجلسات العامة.
أما اللجنة الخامسة لاعتماد العضوية فتتكون من ممثل عن كل من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتكون اجتماعاتها مغلقة، وأما السادسة فتتكون اللجنة المالية من ممثل حكومى واحد عن كل دولة عضو، وتتولى هذه الدورة النظر فى مقترحات البرنامج والموازنة للفترة من 2020/2021 ومسائل أخرى.
وبالنسبة للمناقشة الثانية للاتفاقية التى تكملها توصية بشأن “القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل” فقد أبدى مكتب العمل الدولى تعليقا على النصوص المقترحة للاتفاقية والتوصية المكملة لها فى هذا الشأن، وأدخل عليها عددا من التغيرات على الصياغة المقترحة لتصير أكثر وضوحا واتساقا مع بعض الأحكام، والسعى إلى جعل اللغتين الرسميتين أكثر تماشيا مع بعضهما، وضمان تناسق مضمون النصين مع معايير العمل الدولية والصياغة المعمول بها فى هذا المجال، كما أدخل المكتب تعديلات على العناوين الخاصة بالنصوص المقترحة لتكون أكثر تماشيا مع مضمون الأحكام.
وأكد المكتب أن الهدف من كل هذا هو تسهيل المناقشات والتوصل إلى توافق الآراء فى المناقشة الثانية والأخيرة حول الموضوع والتى ستجى خلال الدورة الحالية علما بأن المكتب راعى مواقف الأطراف الثلاثة والتوافقات المسجلة خلال المناقشة الأولى.
ولفت المكتب نظر الدول إلى بعض المسائل المرتبطة بالأحكام التى اعتمدها المؤتمر وإلى المقترحات التى وردت فى تعليقاته، ودعا الدول إلى إبداء ملاحظاتها حول هذه المقترحات التى لم تدرج فى النصوص المقترحة.
وقد أبرزت المناقشة الأولى اتفاقا واضحا لأعضاء اللجنة على ضرورة مقاومة ظاهرة العنف والتحرش، كما عبرت جميع الأطراف عن نيتها فى التوصل إلى اتفاق، وأن تتخذ الصكوك المقترحة شكل اتفاقية تكملها توصية، وإذا حسمت لجنة المؤتمر بعض النقاط، فإنها أجلت البعض الآخر نظرا لضيق الوقت، على أن تتم دراستها فى الدورة التالية للمؤتمر.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة العربية اجتماعا تنسيقيا غدا الأحد بفرقها الثلاث للتشاور بين الوفود العربية حول الموضوعات ذات الاهتمام والمصالح المشتركة وتشكيل رئاسة وممثلى المجموعة العربية فى كل من لجنتى التنسيق والصياغة، حيث من المقرر أن يرأس اجتماعات المجموعة فى هذه الدورة كميل شاكر أبو سليمـان وزير العمل بدولة لبنان، حيث جرت العادة والعرف أن يرأسها الوزير الذى ترأس الدورة الأخيرة لمؤتمر العمل العربى إبريل 2019 أو من ينوب عنه.
ومن المقرر -أيضا- أن تعقد المجموعة العربية ملتقى دوليا للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال الدورة، حيث يمثل هذا الملتقى فرصة حقيقية لتجميع الأصدقاء ومحبى السلام حول العالم للتعريف بحقيقة الأوضاع غير الإنسانية التى يمر بها عمال وشعب فلسطين، والتنديد والاستنكار الجماعى للممارسات والإجراءات التعسفية للاحتلال الإسرائيلى لدفع مكونات المجتمع الدولى إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
