قرر الرئيس الألباني إيلير ميتا إلغاء الانتخابات البلدية المقررة في نهاية يونيو الجاري، فيما رفض رئيس الوزراء “الاشتراكي” إدي راما القرار، متمسكا بالاستحقاق الانتخابي في موعده.
ونقلت قناة إخبارية عن الرئيس ميتا قوله – في رسالة نشرتها الرئاسة اليوم الأحد – إن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة وتقوض أي إمكانية لفتح مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
بدوره، سارع رئيس الوزراء إلى إعلان رفضه قرار الرئيس ميتا، مؤكدا – خلال مهرجان انتخابي في جنوب البلاد – أن الانتخابات ستجرى في 30 يونيو والأكثرية الاشتراكية مصممة على المضي حتى النهاية في إصلاح القضاء لأن هذا الأمر حاسم لمستقبل ألبانيا الأوروبي.
وتمثل المحكمة الدستورية المؤسسة الوحيدة القادرة على الفصل في هذا الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء، لكنها تم حلها بسبب عملية الإصلاح القضائي الجذري التي شرعت ألبانيا بتطبيقها تحت إشراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتنظم المعارضة – منذ شهرين – تظاهرات احتجاجية للمطالبة باستقالة إدي راما، الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2013، كما أنها ترفض المشاركة في الانتخابات البلدية
