فشلت جميع محاولت الزوجة فى إقناع زوجها بالإقلاع عن شرب الحشيش، فلم تجد وسيلة رادعة، إلا إنذاره عبر محضر، ليكون الإنذار الأشهر خلال 2019.
تقدم محام وكيلاَ عن إحدى الزوجات، بإنذار على يد محضر إلى زوجها، للامتناع عن تعاطى مخدر “الحشيش” فى مدة أقصاها 30 يوما.
عاشت الزوجة عدة سنوات برفقة شريك عمرها أنجبت منه طفلا يدعى “أحمد”، لكن الحياة الزوجية كانت دوماً مهددة بالانفصال، فى ظل تعاطى الزوج لمخدر الحشيش ـ وفقاً للإنذار ـ وبالرغم من محاولات الزوجة المتكررة لزوجها، باحترام قدسية الحياة الزوجية، والكف عن تعاطى المخدرات لكنه رفض.
الزوجة أكدت أن هذا الأمر يجعل الزوج مهدد بالحبس، مما يعنى تشتت الأسرة، وهو الأمر الذي جعل الزوجة غير مستقرة معه، لتفكيرها الدائم فى عقاب زوجها شرعا أمام الله، وقانونا بالحبس، ولرهبتها من قدوم رجال الأمن، للقبض عليه، الأمر الذى يجعلها غير أمينة على نفسها وولدها معه لغياب عقله، فضلا عن استنفاذ ماله على محرمات مدمرة للنفس وللصحة ولكامل الأسرة.
المرأة المتزنة، أكدت حرصها على استمرار الحياة الزوجية، وذلك فى سكينة بعيدة عن تعاطى المواد المخدرة، فأنذرت زوجها بالكف عن تعاطى الحشيش المخدر، من أجل استمرار الحياة الزوجية، واحتراما لقدسيتها، من أجل تربية الصغير، فى حياة هادئة مطمئنة، وأمهلته 30 يوما من تاريخ الإنذار، قبل اللجوء للقضاء للتطليق لهذا السبب.
الزوجة الراغبة فى استمرار الحياة الزوجية فى حالة امتناع الزوج عن تعاطى المخدرات، أنذرته بالامتناع عن تناول نبات الحشيش المخدر والمجرم قانونا، احتراما للحياة الزوجية، ولاستمرارها والعلاج من الإدمان قبل اللجوء للقضاء لطلب التطليق.
وذكرت الزوجة شريك حياتها بعقوبة تعاطي المخدرات، المعاقب عليه قانونا بموجب القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 طبقا لنص المادة 39 من القانون الموضح سالفا: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز 3 ألاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجوهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك”.
