عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد ، اجتماعاً مع وزير الطيران المدني، لمناقشة الاستراتيجية والخطة المستقبلية لشركة مصر للطيران حتى عام 2021، بحضور رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على دعم الحكومة الكامل لشركة الطيران الوطنية، لاسيما وأن الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في تحسين أداء مجموعة شركات مصر للطيران، وتعزيز الحوكمة وحسن إدارة أصول الشركة، وهو ما انعكس على تحقيق الشركة أرباحاً اقتربت من مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2018، وهو ما يجب البناء عليه خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على قوة الدفع التي تحققت، وصولاً إلى تحقيق كل المستهدفات التي وضعتها شركة مصر للطيران القابضة، بما يضع شركة الطيران الوطنية في المكانة التي تستحقها.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدني، إلى أن شركة “مصر للطيران” تتبنى توجهاً استراتيجياً يعتمد على تعظيم النتيجة الإجمالية للمجموعة، وبما يحقق العائد المناسب على الاستثمار، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة ساهمت في تخفيض تكلفة الوحدة لنشاط النقل الجوي، مما دعم من قدرته التنافسية وساهم في ارتفاع أعداد الركاب، بنسبة زيادة قدرها 11% في أعداد الركاب خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر.
كما أسهمت هذه الإجراءات في تطوير أداء الوظائف التجارية مع تحفيز العاملين، مما ساهم في رفع وحدة الإيراد بمعدل 10 نقاط خلال نفس الفترة، وتطوير أداء نقاط الاتصال بالعملاء مع استهداف الوصول لمستوى النجو م الأربع بحلول 2020، كما تم تعديل لوائح العاملين وربط الأجر بالإنتاج، ونقل الطيارين العاملين بشركة الشحن الى شركة الخطوط الجوية مما ساهم في تعظيم استخدام الطيارين وتخفيض التكلفة بمعدل 20 %، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في إحداث تغير ايجابي في نتائج أعمال المجموعة والتي بلغت 951 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة.
ونوّه الوزير إلى أن الشركة تتبنى أيضاً استراتيجية طويلة المدى (2018/19 – 2021/22) بالاستعانة بأحد أكبر بيوت الخبرة العالمية فى هذا المجال،؛ وذلك بغرض إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة لتحقيق العائد المناسب على الاستثمار.
كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى دور شركة “مصر للطيران” فى دعم الاقتصاد القومى، حيث تقوم “الشركة القابضة لمصر للطيران” وشركاتها التابعة بشراء منتجات وخدمات من السوق المحلى بقيمة 25 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الضرائب التى سددتها الشركة وشركاتها التابعة حوالى 8 مليارات جنيه خلال الفترة من 2010/2011 حتى 2017/2018.، وتعتبر شركة مصر للطيران من مصادر ضخ العملة الحرة فى الاقتصاد القومى وخاصة المتحققة من الانفاق الاستهلاكى لسياحة الترانزيت، حيث كان عدد ركاب التراتنزيت فى عام 2016 حوالى مليون راكب وتم مضاعفته الى 2 مليون راكب فى عام 2018 ومن المتوقع الوصول الى 4 ملايين راكب فى عام 2021.
ولفت إلى أن نتائج أعمال “الشركة القابضة لمصر للطيران” والشركات التابعة لها خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 تشير إلى أن الشركة حققت لأول مرة منذ 2010 أرباحاً تبلغ 951 مليون جنيه، حيث تقوم الشركة بإدارة محفظة استثمارية تتركز فى نشاط النقل الجوى والخدمات الخاصة به بالاضافة إلى الأنشطة السياحية، وذلك من خلال استثمارات تديرها بشكل مباشر، مثل أسطول النقل الجوى للركاب، ومحركات وقطع غيار الطائرات، وإدارة أصولها المتنوعة، وكذلك لديها استثمارات تديرها من خلال تملك الكيانات القائمة بها بشكل كامل مثل نشاط نقل الركاب والبضائع، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والاقليمية، وشركة مصر للطيران للشحن الجوى، فضلاً عن أنشطة خدمات النقل الجوى، وشركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية ، وشركة مصر للطيران للخدمات الارضية، وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
كما يوجد لدى “مصر للطيران” استثمارات تديرها من خلال تملك الكيانات القائمة بها بشكل كامل وهي بمثابة أنشطة مٌكملة مثل شركة مصر للطيران للاسواق الحرة، وشركة مصر للطيران للصناعات المٌكملة، وشركة مصر للطيران للخدمات الطبية.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للشركة في تعزيز الربحية و تعظيم العائد على رأس المال المستثمر، وتصحيح حجم الأعمال بالتركيز على الاستثمارات الأعلى في الكفاءة والربحية، وتعزيز المركز السوقي من خلال الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي ومطار القاهرة، وتحسين الجهود الهادفة لتنمية الأرباح تعزيزاً لمكانة الشركة كرائد إقليمي، وزيادة العائدات من الطرف الثالث، وتعظيم الاستفادة من نمو حركة السوق المصرى، والتحديث المستمر للأسطول وبما يحقق الكفاءة والفعالية، وجذب وتطوير العمالة الواعدة مع مراعاة ربط أهداف العاملين مع أهداف الشركة.
وتناول العرض الذي قدمه وزير الطيران المدني ، الإشارة إلي إستراتيجية “مصر للطيران” المستقبلية وخطة إعادة الهيكلة، حيث أكد الوزير أن الإستراتيجية ستساهم في تحسين أداء المجموعة من خلال تحسين العائد على الاستثمار لمجموعة شركات مصر للطيران، والوصول بمجموعة شركات مصر للطيران الى حجمها الامثل فى ظل الظروف و التحديات التى تواجهها، وتخفيض التكاليف وحجم المعاملات البينية بين الشركات، وتبسيط الاجراءات و تحسين اداء المحفظة المالية بشركات مصر للطيران، وتحقيق التكامل والانسجام بين شركات المجموعة، والاستغلال الامثل لرأس المال البشرى بالمجموعة .
وأشار الوزير ، إلي أن الإتجاه العالمي لنشاط البضائع في تزايد منذ 2012 وحتي 2017، مضيفاً أن هناك اربعة اسباب رئيسية لازدهار نشاط الشحن الجوى عالميا وهي زيادة الطلب العالمى على السلع والخدمات المصدرة، وزيادة ثقة العملاء فى خدمات الشحن الجوى، والكفاءة العالية فى عمليات الشحن الجوى و زيادة مستوى رضا العملاء، والقوانين الدولية و انظمة الضرائب العالمية والتى تدعم الانفتاح الاقتصادى والتجارة الدولية.
كما عرض وزير الطيران المدني إستراتيجية شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، حيث أشار إلي أن تحول شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية كمقدم خدمة متكامل سيسهم في إمكانية زيادة الإيرادات من الطرف الثالث وتحسين ربحية الشركة، مضيفاً أيضاً أن تحول الشركة الى مقدم خدمة دولي سيسهم في زيادة فرص تقديم أعمالها خارج مصر، موضحاً أن هناك العديد من المطارات التى سيتم افتتاحها والبعض الأخر سيتم توسعتها فى إفريقيا والشرق الأوسط مثل كينيا، ورواندا واثيوبيا والتى تبدو أسواقا واعدة لحركة النقل الجوى فى إفريقيا.
وفي ختام الاجتماع لفت وزير الطيران المدني النظر إلي الهيكل التنظيمي المستقبلى للشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، مضيفاً أن الأرباح الإضافية المتوقعة من مشروع إعادة الهيكلة قد تصل إلي 2.5 مليار جنيه مصرى خلال الفترة من 2019 و حتى 2022.
