وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً علي مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2019/2020 ،والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 51 هيئة.
ويبلغ حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020 نحو 1775.9 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1213 مليار جنيه، واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 71.9 مليار جنيه، والتحويلات الرأسمالية البالغة 376 مليار جنيه.
فيما بلغت موارد الهيئات الاقتصادية، نحو 1308 مليار جنيه، متضمنة إعانات من الموازنة العامة للدولة، بمبلغ 226.8 مليار جنيه، وهذه الاعانات تتضمن دعم المواد البترولية، بمبلغ 52.9 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية، بمبلغ 89 مليار جنيه، ودعم صناديق التأمين الاجتماعى بمبلغ 82.2 مليار جنيه ودعم باقى الهيئات الاقتصادية بـ2.7 مليار جنيه.
وبلغت الإيرادات الرأسمالية، للهيئات نحو 360 مليار جنيه، منها 15.4مليار جنيه مساهمة من الموازنة العامة.
ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية للبرلمان، فأنه من المتوقع أن تحقق الهيئات الاقتصادية فائضا حكوميا خلال العام المالى 19/20بمبلغ 76 مليار جنيه وهى موزعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول التى تحقق فائضا قدره 19.3 مليار جنيه، وهيئة قناة السويس تحقق فائضا قدره 63.1 مليار جنيه وباقى الهيئات الاقتصادية تحقق فائضا قدره 20.7 مليار جنيه.
