أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.
وتضمنت المادة الأولى منه اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليار و900 مليون جنيه، وزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.
وتوافقا مع استهداف خفض معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3% خلال عام 19-2020، من المُستهدف أن تنعكس هذه المُستهدفات على نمو متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية ليبلغ حوالى 62 ألف جنيه خلال عام 19-2020 بمعدل نمو يُقدر بحوالى 15% مُقارنة بالقيمة المُتوقعة للعام المالى 18-2019.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 19-2020 بمجموع تريليون و165 مليار و700 مليون جنيه، منه 636.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، 528.9 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 211.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة (تُمول من الخزانة العامة منها 133.1 مليار)، 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 95.6 مليار جنيه للشركات العامة، وبما يُعزز دور الدولة فى خفض معدل البطالة ليكون فى حدود 9.1% عام 19-2020 مُقارنة بمعدل بطالة متوقع فى حدود 9.6% عام 18-2019.
وأناطت المادة الثالثة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، على أن يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 فى حدود إلتزاماته التمويلية بالخطة، وتبلغ 655 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة (4) المرافقة لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات البنك الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تُحصل حتى 30 يونيو 2019، وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والأعمنال العام (القابضة والتابعة) ضمانة لحقوق البنك لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
