سلط الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الضوء على كون مصر على المسار الصحيح لتحقيق فائض أساسى هذا العام (2018/2019) بقيمة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لأول مرة منذ 15 عاما مقابل عجز أساسى بقيمة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2012/2013.
وأضاف مدبولى خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادى العربى الألمانى أن الاحتياطيات الأجنبية انتعشت لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2011، حيث وصلت إلى مستوى قياسى بلغ 44.3 مليار دولار بنهاية مايو 2019، (مما سمح لمصر بأن يكون لها صندوق مؤقت يمكنه تمويل فاتورة واردات مصر لأكثر من 8.5 أشهر) مقارنة بـ 14.9 مليار دولار في يونيو 2013.
واشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة تهدف إلى تخفيض الدين العام ليصل إلى 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقارنة مع 107.8 ٪ في السنة المالية 2016/2017.
وأوضح مدبولي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 7.72 مليار دولار في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بـ 4.18 مليار دولار في السنة المالية 2013/2014، مضيفاً أن آخر موجز صادر عن البنك الأفريقي للتنمية بشأن نتائج أداء الدول، أشار إلي أن مصر استعادت موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا.
ونوه مدبولي خلال كلمته إلي أن معدل البطالة انخفض إلى نحو 8 ٪ في مارس 2019 مقارنة مع 12.7 ٪ في 2011-2013، وهو ما ساهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب وشرائح الشعب المصري، موضحاً أن معدل البطالة يعد هو المعيار الأكثر أهمية فيما إذا كانت معدلات النمو الحالية تستفيد منها قطاعات أوسع من السكان أم لا.
