انعقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اليوم السبت، فى وزارة الموارد المائية والرى، بحضورمحافظى البحر الأحمر وكفر الشيخ ودمياط و البحيرة، ورئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلى وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية والبيئة والمحافظات الساحلية، لمناقشة 24 موضوعا يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة.
وأكدت وزارة الرى أن المشروعات تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لـ 7 مشروعات لإنشاء وتطوير قرى سياحية وفنادق جديدة بمحافظة البحر الأحمر، ومشروعين سياحيين بمحافظة البحيرة، و6 مشروعات لقرى سياحية وفنادق ومطاعم بمحافظة مرسى مطروح، ومشروعا بمحافظة دمياط، و6 مشروعات سياحية وفنادق بمحافظة جنوب سيناء، ومشروع بكفر الشيخ وآخر ببورسعيد .
وأوضحت الوزارة أنه تم مناقشة 3 موضوعات تتعلق بالضوابط الخاصة بإنشاء حمامات السباحة بمنطقة حرم الشاطئ للبحرين المتوسط والأحمر، وكذلك ومعايير المنشآت الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ للبحرين المتوسط والأحمر، والمماشى البحرية، كما تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت فى المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
قال المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن هناك لجنة فنية متخصصة تضم عناصر متميزة من السادة المهندسين بالهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على لجنة الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلى وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا للتراخيص لإتخاذ القرارات النهائية.
ووجهت وزارة الرى بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية فى ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب وتشجيع الاستثمار والمشروعات السياحية بالدولة.
الجدير بالذكر أن تلك اللجنة هى اللجنة المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
